الشارع المغاربي: اعلن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للبلديات بقابس اليوم الاثنين 21 مارس 2022 عن رفض رؤساء بلديات الولاية قرار المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس تولّيه بصفة وقتية مباشرة وإتمام مهام رئيس بلدية قابس مؤكدين توجههم للقضاء الاداري الاستعجالي للطعن في القرار ومقاطعة كل انشطة المعتمد الاول الى حين التراجع عن قراره .

واكد الفرع في بيان صادر عنه ان رؤساء بلديات قابس المجتمعين يوم السبت المنقضي تحت اشراف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اعلنوا رفضهم القرار الصادر عن المعتمد الاول وانهم اعتبروا ان القرار انبنى على تأويل خاطئ للفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية وانه يمثل خرقا للقانون وتجاوزا للصلاحيات.

واوضح ان رئيس بلدية قابس واصل الاضطلاع بمهامه حسب الإمكانات المتاحة مؤكدا ان البلدية واصلت بدورها تقديم خدماتها جزئيا للسكان (مصالح الحالة المدنية والأسواق والملاعب والمسلخ والنظافة) رغم الإضراب والاعتصام اللذين وصفتهما بغيرالقانونيين طيلة 3 أشهر من طرف بعض العملة والأعوان تضامنا مع زميلهم المحكوم عليه قضائيا بعقوبة سجنية بسبب حرقه شاحنة رفع الفضلات مشيرا الى ان ذلك “يدفع شُبهة الامتناع أو التقاعس عن العمل عن رئيس البلدية مع طلب الدعم وتسخير الأعوان من طرف المعتمد الأول السابق والحالي أكثر من مرّة وتخاذلهما في اتخاذ قرار التسخير.“

ودعا رؤساء بلديات قابس المعتمد الأول للاضطلاع بمهامه القانونية بتسخير الأعوان مطالبين بالتسريع بتعيين وال للجهة.

يذكر ان صابر البنبلي المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس كان قد اصدر يوم اول امس السبت قرارا يقضي بتوليه مهام رئيس البلدية وقتيا بداية من اليوم الاثنين 21 مارس الجاري الى غاية زوال الاسباب التي استوجبت اتخاذ القرار والمتمثلة في الاعتصام المتواصل لاعوان واطارات البلدية

وعلّل البنبلي القرار الذي نشرته ولاية قابس بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”التعطل شبه الكلي للعمل بالبلدية وتأثير ذلك المباشر على المرفق العمومي والخدمات المسداة للمواطنين وعلى الوضع البيئي والمشاريع البلدية اضافة الى تعطل عمليات استخلاص الموارد المالية للبلدية وعدم ايفائها بالتزاماتها تجاه الادارات العمومية والخاصة”.

كما برّر المعتمد قراره بـ”استحالة اللجوء الى تسخير القوة العامة لفض اعتصام أعوان وإطارات البلدية باعتباره يستوجب إذنا قضائيا واستنزاف كل الحلول الصلحية الممكنة مع مختلف الاطراف المتدخلة واهمال رئيس البلدية القيام بالأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب وعجزه الجلي عن اتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد ورغم التنبيه عليه كتابيا”.

وشدّد البنبلي على ان” الوضعية الحالية بالبلدية لم تعد تحتمل التأخير باعتبار تعطل مرفق حيوي “.