الشارع المغاربي: قالت القاضية المالية فاطمة قرط، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 إن المحكمة “ستعكف في الفترة القادمة على تلقّي الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية”، وأنّها “ستقوم في البداية بدور رقابي بحت حيث تصدر تقريرا رقابيا يقع خلاله التثبت في الحسابات المالية والوثائق المصاحبة لها قصد التحقّق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المترشحة التي تضمن حق الدفاع”.

وبينت أن المحكمة “ستقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا” وأنّها “ستصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية” حسب ما نقلت عنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.