الشارع المغاربي: اعتبرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي اليوم الاثنين 15 اوت 2022 ان دستور 25 جويلية يهدد مكاسب النساء وينسفها مشيرة الى انه لم يتم تحقيق اي مكسب للمرأة منذ سنة 2019 مستنكرة في هذا الصدد ظهور زوجة رئيس الجمهورية اشراف شبيل يوم 13 اوت معتبرة ان ذلك تدخل مباشر في الحياة السياسية.

وقالت في مداخلة باذاعة “شمس اف ام” : “13 اوت فرصة لالغاء القوانين التمييزية وقد تم الاحتفال بـهذا العيد بطريقة مختلفة عن السائد ونحن نثمن كل ما هو جديد لكن عندما يكون حقا أريد به باطل فاننا لا يمكن ان نلتزم الصمت ازاءه .. نقصد بذلك العائلة التي اصبحت تتدخل مباشرة في الحياة السياسية وهما زوجة واخ رئيس الجمهورية… نحن نساند تواجد النساء لكن يجب احترام الدولة وهيبتها …”

واضافت : “زوجة الرئيس لا تنشط في اية جمعية وليس لها اية صفة مدنية ولا تدعم الفئات الهشة ولا تدعم المرأة الريفية ..وتدعم دستورا لم يضمن اية مكتسبات للمرأة ولم يطور من مجلة الاحوال الشخصية … دستور 2014 حقق رغم هناته بعض المكاسب للنساء… ولم افهم السبب وراء تبجيل زوجة رئيس الجمهورية على رئيسة الحكومة رغم ان رئيسة الحكومة تمثل مركزا سلطويا سياديا للدولة.. ومن ناحية المضمون فان هذا لا يبشر بخير.. لان فيه تقسيما للنساء..”.

وتابعت: ” الخطاب ثمن دستورا لم يكرس حقوق المراة بل عكس ذلك هو يهددها وينسفها في عدة جوانب … عندما لا يتم الالتزام بمبدأ التناصف وبمبدأ المساواة في القانون بين الجنسين وعندما يتم تحديد الحريات الفردية والعامة وعندما لا يتم التنصيص على الجانب الاقتصادي فاننا نعتبر ذلك نسفا للحقوق .. ما هي الاجراءات المتخذة من طرف زوجة الرئيس ورئيسة الحكومة ازاء النساء ؟.. ما هي القرارات العملية من اجل المساواة في الاجر مثلا او من اجل اعطاء تمييز ايجابي للنساء الفلاحات والكادحات؟ … عندما يتم تدشين مسكن او قرية حرفية ممولة بتمويل اجنبي ما هكذا نحافظ على كرامة النساء… وما هكذا تدار الامور او الدول”.

وتابعت: ” لا توجد مكاسب تم تطويرها او تحقيقها منذ سنة 2019 والدستور الجديد لا يرقى الى ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة التامة بين الجنسين في القانون وامامه ولا يحترم المواثيق الدولية ولا يكافح العنف المسلط على النساء في الفضائين الخاص والعمومي..اليوم لا نزال نربط الحقوق والحريات بمقاصد الاسلام .. “

ودعت الزغلامي السلطة التنفيذية الى رفع يدها عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية والى انشاء هيئات رقابية والمساواة الحقيقية بين الجميع في القانون وامامه وتجسيدها عبر التناصف في القانون الانتخابي على القائمات مشددة على انه يجب على العائلة الا تتدخل في السياسة.