الشارع المغاربي-كريمة سعداوي: كثيرة هي المنظمات والجمعيات التي اتسم وجودها في تونس سيما خلال السنوات الاخيرة بتأثير كبير في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع تحت يافطة انشطة المجتمع المدني بحجج مختلفة اهمها إنجاح المسار “الديمقراطي” وتقدم التجربة التونسية “الثورية” الفتية. غير أن خفايا هذه الأنشطة تحمل في طياتها الكثير من اللبس والغموض، ولعل ابرز نموذج يجسد تنظيمات الظل النافذة تحت غطاء التنمية الاقتصادية وتطوير الحياة الاجتماعية الذي يمكن أن نتناوله بالتدقيق والتمحيص يتمثل في منظمة “سوليدار تونس “التي تحيط بعملها وأهدافها ملامح معقدة ومتشابكة.

“سوليدار تونس” هي منظمة غير حكومية تنشط في البلاد منذ سنة 2015 وهي جزء من نسيج أوروبي من منظمات وجمعيات يصل عددها الى 60 موجودة في 27 بلدا منها 22 بلدا في الاتحاد الاوروبي. وتبرز المنظمة أو بالأحرى الفرع التونسي لتنظيم “سوليدار” الأوروبي أنها وجدت لتعزز قيم العدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة والإنصاف في سياق تأسيسها من قبل فريق متعدد الروافد: نقابيون، برلمانيون، أكاديميون، اقتصاديون، علماء اجتماع، قادة أعمال، خريجون شباب ونشطاء حقوق الإنسان. وتشكل “سوليدار تونس”، حسب ما يؤكد مؤسسوها اذ لا تتوفر أية معلومة عن مكتبها المسير واعضائها قوة من الاقتراحات لدعم عمليات تحليل مشاريع القوانين والإصلاحات المقدمة إلى مجلس نواب الشعب. كما يتم التأكيد، في ذات السياق، على انها تهدف إلى بناء شبكة من المهارات لمقاربة تشاركية وموحدة للمجتمع المدني. وبحكومة الفخفاخ ما لا يقل عن 4 وزراء كانوا ضمن المنظمة و5 اخرون كانوا من رواد انشطتها بشكل تقريبا شبه دائم .

شجرة لا تخفي الغابة

ترؤس “سوليدار تونس” لبنى الجريبي وهي شخصية نكرة قبل 2011 تشير سيرتها الذاتية المعروفة لدى العموم وهي التي تشغل اليوم في حكومة تصريف أعمال الفخفاخ خطة وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى الى انها ولدت في 22 أكتوبر 1972 بتونس وتخرجت من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون بفرنسا سنة 2001. كما كانت عضوة في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، . استقالت رسميا من الحزب ومن كل هياكله سنة 2015 لتتفرغ لترؤس منظمة “سوليدار تونس”.

والى جانب الغموض الذي يحيط بهويات مسيري المنظمة وانتصابها دون مقدمات كمدافع شرس عن ضرورة موافقة تونس على اتفاق التبادل التونسي الاوروبي الشامل والمعمق (اليكا) والذي يعني انهاء سيادة الدولة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، فإن الحسابات المنشورة في التقرير المالي للمنظمة لا تشير الى انها منظمة تنفق أموالا مهمة لفائدة لوبيات قصد الترويج لها في البرلمان الاوروبي. وتبرز معطيات السجل الأوروبي للشفافية أن “سوليدار تونس” أنفقت سنة 2016 نحو 45 الف اورو أي ما يعادل 145 الف دينار وأنها مسجلة كمنظمة تتعامل مع لوبيات التأثير والضغط الاوروبية بالسجل تحت معرف 25 – 821054727259 وبتاريخ 23 ماي 2017.

حسابات المنظمة ونقاط الاستفهام

قبل التطرق إلى عدم مطابقة منهجية إعداد التقارير المالية لـ “سوليدار تونس” لمعايير المحاسبة الوطنية وغياب مصادقة مراقب حسابات عليها خصوصا أن التقارير لا تبرز وجود أمين مال للمنظمة، فإن معطيات السجل الأوروبي للشفافية تبرز تعمد المنظمة القيام بمغالطة كبرى في التصريح بأهدافها الفعلية وهي حسب السجل تتمثل بالأساس في ممارسة أعمال التأثير والضغط بغرض تمرير قوانين اقتصادية الطابع بالخصوص و”تاطير” النواب وانجاز دراسات والتركيز على دعم تبني تونس اتفاق التبادل الحر وتغيير سياساتها الطاقية  وتكثيف “التعاون” البرلماني الخارجي !.

ويبرز التقرير المالي لـ “سوليدار تونس”، غير الحامل لأي توقيع أو ختم، للفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2018 وهو آخر تقرير محين تصدره المنظمة أنها تحصلت على أموال من ثماني جهات خارجية بقيمة 322 ألف دينار أنفق جُلُها في صرف أجور العاملين بالمنظمة وتسديد أتعاب الخبراء وذلك في حدود 250 ألف دينار. والغريب أن حسابات التقرير المالي تبين أن المنظمة لم تنفق أي مليم في محور التنقلات والمهمات و15 ألف دينار لا غير في ما يتعلّق بتكاليف تنظيم الندوات، وان رصيدها البنكي لا يتجاوز 88 ألف دينار. وبعد طرح كل المصاريف من الموارد فإن حاصل أموال “سوليدار تونس” لا يتعدى 35 ألف دينار بما يعادل تقريبا المداخيل الشهرية لكشك سجائر كائن بنفس الحي الموجود به مقر المنظمة بالمركز العمراني الشمالي.

ولتكتمل الصورة فانه من الجدير بالذكر، أن منظمة “سوليدار تونس” أخفت في حساباتها تكاليف التعامل مع مكاتب لوبيات التأثير الأوروبية (145 ألف دينار) حسب ما ورد في السجل الأوروبي للشفافية ولكن الأغرب من ذلك ان المنظمة تسعى جاهدة أيضا لإخفاء تخريجها مجمل الوزراء الذين تمت تسميتهم خلال السنوات الاخيرة في مجالات الاقتصاد والمالية على غرار محمد نزار يعيش وسليم الفريانى ويوسف الشاهد ورئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ وسليم العزابي والقائمة طويلة.

من المؤسف أن تتحول تونس في ظرف وجيز وفي سياق عدمي ومبهم إلى مجال رحب لقوى الهيمنة والطامعين في ثرواتها البسيطة وذلك في سياق تكالب محموم على تقديم فروض الطاعة والولاء للدوائر العالمية المتنفذة والتمسح على أعتابها في ظل صمت رهيب من القوى الحية وضمائر التونسيين الذين غمرتهم مشاكلهم المعيشية وصخب لفيف رذيل من السياسيين الذين لم تعرفه البلاد من قبل على مر تاريخها الطويل.

https://www.solidar-tunisie.org/index.php?pageArt=1%20#services

https://www.solidar.org/

https://lobbyfacts.eu/representative/26b718e43b04424db0fb9366a2fa5eae/solidar-tunisie

https://www.solidar-tunisie.org/sites/default/files/2019-12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%2001%20%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1%202017%20-%2031%20%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%202018.pdf