الشارع المغاربي – حليمة السويسي : دعا رئيس اتحاد القضاة الإدرايين وليد الهلالي، اليوم السبت 17 مارس 2018، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وعبر الهلالي، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، عن رفضه طريقة تعاطي مجلس نواب الشعب مع انتخاب أعضاء أهمّ مؤسسة دستورية بالبلاد، مستنكرا  الأحداث التي جدت في الجلستين العامتين المنعقدتين بتاريخ 13 و14 مارس الجاري المخصصتين لانتخاب 4 من أعضاء المحكمة الدستورية.

وأكد على ضرورة وضع معايير واضحة تقوم على الخبرة والكفاءة والاستقلالية، داعيا إلى اعتماد سلم تقييمي يمكّن من ترتيب المرشحين بطريقة موضوعية قبل مباشرة عملية الانتخاب لضمان حسن سير عمل المحكمة واضطلاعها بمهامها على أكمل وجه على غرار انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كا حذّر رئيس اتحاد القضاة الإدرايين من تأثير تغليب الاعتبارات السياسية والحزبية في اختيار أعضاء المؤسسات الدستورية على استقلاليتها وحيادها، مذكرا بحساسية الدور الذي ستلعبه هذه المؤسسات ودقة اختصاصاتها وتأثير تدخلها في مختلف السلط والمنظومة التشريعيّة خصوصا.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصصة يوم الأربعاء الماضي لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لم تسفر سوى عن حصول مرشحة وحيدة وهي روضة الورسيغني على أغلبية الأصوات المطلوبة حيث جمعت 150 صوتا، في حين حصل كل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور على 104 أصوات، وعبد اللطيف البوعزيزي على 116 صوتا.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر، في اجتماعه الأخير، مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة ليوم الاربعاء القادم، وفي صورة عدم التمكن من انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين، سيتم إعادة فتح باب الترشحات.