الشارع المغاربي: أرجع كمال فرحاتي رئيس اتحاد قضاة محكمة المُحاسبات اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 التأخير الحاصل في اصدار أحكام بخصوص المخالفات الانتخابية المرتكبة خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة الى طول الاجراءات والآجال مؤكدا ان القضاء الجزائي هو المختص بإصدار العقوبات وليست محكمة المحاسبات.

وكشف فرحاتي انه ستكون هناك إحالات على القضاء الجزائي في ملفات تجاوزات خاصة بمجلس نواب الشعب”.

وقال فرحاتي في مداخلة له اليوم بإذاعة” اي اف ام ” :”هناك عديد الاحكام التي صدرت عن محكمة المحاسبات بخصوص المخالفات المالية لبعض الاحزاب خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 … هناك قضايا ..هناك أحكام صدرت عن محكمة المحاسبات ولكن لكل قضية ملف خاص بها ….هناك أحكام صدرت ولكن هناك الجانب الجزائي وهو من اختصاص القضاء الجزائي العدلي بناء على احالات من محكمة المحاسبات وقد تمت فعلا الاحالات من محكمة المحاسبات ..هذه هي الاجراءات المعمول بها”.

واضاف “بخصوص اسقاط العضوية من البرلمان وتسليط خطايا نتيجة ارتكاب مخالفات انتخابية ينص القانون الانتخابي على ان اتخاذ الخطوات المذكورة يتم طبقا لاجراءات محكمة المحاسبات التي يمكن ان تستغرق عاما أو عامين أو 3 سنوات ..محكمة المحاسبات قامت بدورها وتعهدت بمختلف الملفات التي تعد من اختصاصها .يبقى ان الزمن الانتخابي أسرع بكثير من الزمن القضائي ..المشكل مشكل اجراءات ..هذه المسائل عادة ما تكون محل ضغوط من الرأي العام ولكن وجب ان تكون هذه الضغوط بعيدة عن عمل القاضي… ستكون هناك إحالات للقضاء الجزائي في ملفات تجاوزات خاصة بالبرلمان…. المُخالفات التي يتمّ رصدها في التقارير تتخذ مسارها الرّقابي والقضائي”.

وفي إجابته عن سؤال حول عدم اصدار محكمة المحاسبات احكاما خاصة بالمخالفات الانتخابية قال فرحاتي” كانت هناك عديد الاحكام وفي عدة ملفات .. المعلومات الدقيقة بحوزة مؤسسة محكمة المحاسبات ولكن صدرت أحكام لاسقاط العضوية اثر انتخابات 2014 و2011 خاصة في الانتخابات البلدية ..لم تصدر قرارات في خصوص الانتخابات الاخيرة باعتبار ان الاجراءات تستغرق بعض الوقت ..بالنسبة للانتخابات التشريعية الاخيرة هناك عدة ظروف زادت في طول الآجال والاجراءات خاصة بعد اصدار المرسوم عدد 8 خلال تفشي فيروس كورونا والخاص بتعليق الاجراءات والاجال…المؤكد بالنسبة لي ان القضاء المالي تعهد بالملفات ومارس دوره”.

وفي تعليقه على اتهام سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محكمة المحاسبات بالمغالطة وتأكيده انه بامكانها اصدار أحكام وتسليط عقوبات بعد اعداد التقرير قال فرحاتي” كما يعلم الجميع تونس تعتمد نظام ازدواجية القضاء وهناك قضاء عدلي يصدر عقوبات سجنية وهناك قضاء اداري يتكون من محكمة المحاسبات والمحكمة الادارية ..لا يمكن لاي مختص في القانون او حتى طالب قانون ان يقول إنه بامكان المحاكم الادارية اصدار عقوبات سجنية “.

وختم بالقول “الاجراءات والآجال في القانون التونسي طويلة واذا امكننا توجيه لوم على طوال الاجراءات والاجال فيمكن توجيهه الى السلطة التشريعية التي أصدرت تلك القوانين وليس للقضاء ..نحنا كاتحاد قضاة محكمة المُحاسبات نطالب بتشريكنا في اعداد النصوص والمراسيم القانونية التي سيتم تحضيرها لاصلاح الاجراءات”.