الشارع المغاربي: اعتبر كمال بن عمارة رئيس بلدية بنزرت اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ان لقرار اعفائه الصادر يوم امس بامر رئاسي علاقة بالقضية التي رفعتها البلدية بالدولة الفرنسية لجبر الضرر عن احداث بنزرت من سنة 1961 مضيفا “انه شبه متاكد من ان فرنسا وراء قرار الاعفاء”.
وقال بن عمارة في مداخلة هاتفية من قطر لاذاعة “موزاييك”:” لا علاقة للاعفاء بخلافي مع والي الجهة حول احتفالات عيد الجلاء يوم 15 اكتوبر بل هناك موضوعين كبيرين هامين هما موضوع المحكمة الافريقية والقضية التي رفعناها على الدولة الفرنسية لجبر الضرر ونحن في بلدية بنزرت ولاول مرة منذ 60 سنة تبين لنا وجود جرائم اقترفتها الدولة الفرنسية في احداث بنزرت من سنة 1961 وانا شبه متاكد من ان الدولة الفرنسية تقف وراء الاعفاء لان هناك تسارعا وتصرفات حصلت بعد اعلان الفريق القانوني عن القضية ….”
وعلق قائلا على ما نسب اليه في قرار الاعفاء على غرار ارتكاب اخطاء جسيمة والاضرار الفادح بالمصلحة العامة ” سبق لوالي الجهة ان راسلني على خلفية ما حصل في 15 اكتوبر ومثلما اجبته من قبل فاذا كان عدم تزيين المدينة استجابة لرغبات المواطنين يعتبر اضرارا بالمصلحة العامة ومثلما تم تفعيل الفصل 80 من الدستور بذريعة الخطر الداهم فاذا كان هذا يعتبر اخطاء جسيمة فهذا سخيف ونحن بلغنا اقصى درجات العبث في الدولة ….لم يتم اعلامي بالاعفاء وانا موجود في قطر واتصل بي احد الاصدقاء بالهاتف وارسل لي نسخة مما ورد في الرائد الرسمي فهكذا تدار الدولة …ويبدو ان هناك نوعا من انواع التلاعب بالتواريخ حتى يفوتوا علينا اجال الطعن ولكن بحول الله سوف نتمكن من القيام بالطعن في الوقت المناسب “.
واضاف “حيثيات القرار نفسه هي جزء من العبث بالدولة والطعن سيكون سهلا جدا اولا من الناحية الشكلية الاعفاء لا يصدر من رئيس الجمهورية بل من رئيس الحكومة بقرار معلل من وزير الداخلية ..”
وبخصوص خلافه مع والي الجهة قال “اولا تعاملت مع السيد الوالي تعاملت بقطع النظر عن اهليته لهذا المنصب فتعيينه شتيمة لولاية بنزرت ….تعيين شخص بتلك المواصفات على ولاية بنزرت يعتبر شتيمة للولاية وتعاملت معه طيلة 6 اشهر تقريبا والخلاف بسيط جدا وبدأ عندما بعث مراسلة يقول فيها انه يجب ان تكون مراسلات البلدية عن طريق التسلسل الاداري لادارته بما معناه انه ألحق البلدية بالولاية وهذا امر لا يمكن قبوله باية طريقة من الطرق …انا فعلا مترشح عن حركة النهضة ولكني الان لست عضوا فيها وموضوع النهضة والاحزاب تركته جانبا منذ تم انتخابي على راس البلدية ..وهو معين من طرف قيس سعيد وانا لست موافق عليه ومع ذلك تعاملت معه دون اي اشكال يذكر ولكن بدأ في وضع يده على احدى سلطات الدولة ومثلما وضعوا ايديهم على السلطة القضائية والتشريعية ارادو كذلك وضع السلطة المحلية تحت ايديهم وربما انا ردي كان قويا وقلت لهم ما يجب ان يسمعوا ….”
وتابع ” رفضت المثول للمساءلة بعدما استشرت الاخصائيين في القانون وفي كل المراجع ليس للوالي اختصاص لمساءلة رئيس بلدية منتخب ونحن لسنا جزءا من هياكل وزارة الداخلية وهي وزارة مرافقة وليست وزارة اشراف ولسنا موظفين عند وزارة الداخلية وبالتالي موضوع الاختصاص يمنعني قانونا فهذا سابقة خطيرة …ولو اني ارى ان الموضوع ليس موضوع 15 اكتوبر او تزيين المدينة وانما هناك موضوعين كبيرن هما موضوع المحكمة الافريقية والقضية التي رفعناها بالدولة الفرنسية لجبر الضرر فنحن في بلدية بنزرت لاول مرة منذ 60 سنة تبين لنا وجود جرائم قامت بها الدولة الفرنسية في احداث بنزرت سنة 1961.. انا شبه متاكد من ان الدولة الفرنسية تقف وراء الاعفاء.. لان هناك تصرفات بعد اعلان الفريق القانوني وهناك اشياء حصلت وراء بعضها …”
وتضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر يوم امس الخميس امرا رئاسيا مؤرخا في 28 نوفمبر الجاري يتعلق بإعفاء كمال بن عمارة رئيس بلدية بنزرت من مهامه.
وجاء في الرائد الرسمي انه “يعفى السيد كمال بن عمارة، رئيس بلدية بنزرت من مهامه لثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة
تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة”.
