الشارع المغاربي: اكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد اليوم الاحد 9 اكتوبر 2022 ان بعض الولاة يتجاوزون صلاحياتهم لقربهم من رئيس الجمهورية قيس سعيد مشيرا بالخصوص الى ولاة بن عروس وتونس وبنزرت.

وقال بوعصيدة بخصوص التنسيق بين البلديات والولاة في حوار على اذاعة “الديوان اف ام”:” من المفروض ان تسيير الدولة يكون بمقتضى القانون وعلى سبيل المثال ما حصل في مرناق مؤخرا. فبعد ايقاف رئيس البلدية على خلفية انتحار شاب ثم تقديم رئيس البلدية استقالته ورفضها من قبل كل اعضاء المجلس اقدم والي بن عروس على ايقاف لزمة السوق فهل له الحق ؟ ليس له اي وجه قانوني لايقاف اللزمة إذ أنها تمت بمقتضى القانون ولم يبق في مدتها غير ثلاث اشهر فباي صفة يقدم على ذلك؟

واضاف “طبعا هناك قضية في المحكمة الادارية في هذا الخصوص وان شاء الله المحكمة الادارية تنصف البلدية وعلى فكرة كل الشكايات التي رفعها رؤساء البلديات الى المحكمة الادارية انتهت لفائدة البلديات ورئيس بلدية بنزرت كان بدوره قد رفع قضية في مواجهة الوالي وربحها “.

من جهة اخرى علق بوعصيدة على اتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد عدد من اعضاء المجالس المحلية بالبيع والشراء في موضوع التزكيات قائلا: ” ليست هذه المرة الاولى التي يوجه فيها رئيس الجمهورية اتهاما مماثلا فقد سبق له ان اتهم البلديات بالتنكيل بالمواطنين في اوت 2021 على خلفية ملف النفايات بصفاقس وقال سنرسلهم الى مزبلة التاريخ وانا قلت حينها نتفهم لكن يجب ان نفهم من المسؤول عن الموضوع برمته فليس للبلدية علاقة بالملف وانما هو من اختصاص وكالة حماية المحيط “.

واضاف ” وبخصوص من يبيع ويشتري التزكيات او يدلس اعلموا عنه حتى نتعرف عليه ثم كم عدد هؤلاء؟ فنحن لدينا 7212 عضوا بكامل البلديات والاكيد ان من تم الامساك بهم لا يمثلون حتى واحد بالمائة … .اليوم هناك عزوف تام عن التزكيات في البلديات ونحن على سبيل المثال في بلدية رواد فتحنا الابواب يومي السبت والاحد وخصصنا موظفين اثنين وحارس ولم نبلغ الا 30 تزكية تقريبا…” .

واعتبر من جهة اخرى ان التعريف بالامضاء في المعتمديات اجراء غير عادي وغير قانوني باعتبار ان التعريف بالامضاء يتطلب ضابط حالة مدنية.

واضاف ان اعتماد تعريفة في عملية التعريف بالامضاء في البلديات واقرار مجانيته في المعتمديات ومراكز تابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يضرب مبدئي المساواة وتكافىء الفرص لافتا الى انه لا يمكن للبلديات الغاء التعريفة الا بموجب قانون .