الشارع المغاربي: من المنتظر ان يمثل انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 21 اوت 2021 امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف لسماعه كمتهم من أجل “تعطيل حرية العمل “على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة دفاعا عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين بتاريخ 1 جوان 2022.
وكانت جمعية القضاة قد اعلنت في بلاغ صادر عنها في وقت سابق تلقي الحمادي استدعاء للمثول امام قاضي التحقيق المذكور معربة عن تضامنها التام والمطلق معه في ما قالت انه يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية مبينة ان ذلك يأتي من اجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية .
وذكرت بما وصفتها اساليب الضغط والهرسلة التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين متهمة وزيرة العدل بممارستها بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية بناء على افتعال شكاية وصفتها بالكيدية من أحد مديري صفحات التشويه والمغالطة “صفحة سيب صالح” مؤكدة انه حاليا رهن الإيقاف( صاحب الصفحة) مشيرة الى ان ذلك بدأ باستدعاء رئيس الجمعية عديد المرات من طرف التفقدية وإحالته على مجلس التأديب ورفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الأبحاث الجزائية ضده على خلفية نشاطه النقابي والى ان ذلك انتهى بفتح بحث تحقيقي ضده.
ويوم السبت استنكر عدد من المنظمات والجمعيات في بيان مشترك صادر عنها ما اسمته بالاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها مشيرة الى ان الهرسلة اتخذت أشكالا مختلفة من حملات التشهير العلنية التي مسّت حتى الحياة الشخصية لأنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين إلى هرسلته من التفقدية العامة لوزارة العدل باستدعائه أكثر من أربعة مرات على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية مؤكدة ان وزارة العدل اطلقت بالموازاة مع المسار القضائي تتبعات تأديبية، من أجل نفس الأفعال، ضد رئيس جمعية القضاة أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبرت ان إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار ضرب السلطة استقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
واضافت ان المحاكمة تعكس إمعانا على وجه الخصوص في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
ووقعت على البيان المشترك المنظمات والجمعيات التالية:
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-منظمة أنا يقظ
-الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-جمعية بيتي
-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
-جمعية بنا للإعلام والتنمية
-جمعية الكرامه للحقوق والحريات
-الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
-الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
-جمعية المفكرة القانونية – تونس
-جمعية تونس ارض الانسان
-الأورو -متوسطية للحقوق
