الشارع المغاربي: اكد المحامي وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة والمهتم بملف الصلح الجزائي اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 إن أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ستستمر إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الحالي أي بعد فترة التمديد الثانية والأخيرة لعمل اعضائها بستة أشهر.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العرفاوي توضيحه ان مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة الواردة بالفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها لافتا الى انه بامكان رئيس الجمهورية بموجب أمر تغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية.
وذكر العرفاوي ان لجنة الصلح الجزائي قبلت إلى حد الآن 250 ملف طلب صلح مؤكدا انها أنهت إجراءات الصلح في 40 بالمائة منها.
وأضاف أن لدى جمعيته معلومات تفيد بأن لجنة الصلح الجزائي حصّلت إلى حد الآن 35 مليون دينار.
واعتبر أن هذا الرقم “مؤشر إيجابي لاسيما إذا تمت مقارنته بما حققت هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنوات التي لم تتمكن من جمع سوى 9 ملايين دينار”، مضيفا أن رقم 35 مليون دينار مرشح للارتفاع.
وقال العرفاوي ” ما حققت اللجنة لا ينفي وجود بعض الهنات التي يجب تداركها، أولها سد الشغورات بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين كافة الإدارات والمحاكم والعمل على تحسين طرق التفاوض مع طالبي الصلح”.
ودعا إلى تجنب فرض مبالغ مالية معينة وإجبار طالب الصلح على دفعها في ظل الكلفة المشطة للاختبارات التي يبلغ بعضها 60 ألف دينار وفي ظل شح السيولة لدى بعضهم بما يثبط عزائمهم أحيانا.
وحث على تيسير عملية دفع المبالغ المستوجبة وتيسير التعامل مع طالب الصلح بإعطائه بعض الامتيازات لتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقه.
وبشأن المعوقات التي حدّت من نجاح اللجنة في استرجاع المبلغ المعلن عنه (13.5 مليار دينار) أفاد العرفاوي بأن أبرز معضلة في عملها إلى حد الآن هي أنه ليس لديها رئيس وان تركيبتها منقوصة معتبرا في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية لم يتوخ سياسة سد الشغورات بصورة مستعجلة.
وشهدت عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عدة تغييرات خلال فترة عملها طيلة سنة. فقد تم إنهاء تكليف مكرم بن منا بمهام رئاستها في 17 مارس 2023 وتم إعفاء فاطمة اليعقوبي من عضويتها في 7 جويلية الماضي.
وقبل ذلك تم إعفاء مقررة اللجنة منية الجويني من مهامها في 27 ديسمبر 2022 بعد مرور 20 يوما على أدائها اليمين وتعويضها بحياة بالعربي في 18 جانفي 2023.
وكان امر قد صدر بالرائد الرسمي في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة أشهر وفق ما ينص عليه الفصل 8 من المرسوم ليتم في 12 ماي 2023 إصدار أمر ثان يقضي بتجديد عضوية ما تبقى من أعضاء اللجنة مدة ستة أشهر ثانية بموجب ذات الفصل الذي يمكن من تجديد عضويتهم مرة واحدة.
وانطلق مسار الصلح الجزائي رسميا منذ ان صادق مجلس الوزراء في مارس 2022 على مرسوم يتعلق به.
