الشارع المغاربي: اعتبر جياني بوكاتشيو رئيس اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم لجنة البندقية اليوم الجمعة 8 اكتوبر 2021 ان الامر الرئاسي عدد 117 الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارىء.

وابرز بوكاتشيو في حوار نشرته صحيفة “لابراس” اليوم ان اسس حالة الطوارىء في الديمقراطيات غير متوفرة مذكرا بان الامر المشار اليه لم يحدد اي سقف زمني وبانه الغى البرلمان الذي قال انه من المفروض ان يراقب السلطة التنفيذية اضافة الى انه لم يحدد سلطات الرئيس بايجاد حلول لازمة محددة.

واشار الى ان العديد من الدساتير الديمقراطية تضع امكانية اعلان حالة الطوارىء لمجابهة مخاطر تهدد الامة مبينا انه يتم في هذه الحالة الاخلال بمبدأ توازن السلط لفائدة السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ التدابير الاستثنائية الهادفة الى ايجاد الحلول للأزمة التي تسببت في اعلان حالة الطوارىء.

واوضح ان حالة الطوارىء في الديمقراطيات تنظمها مبادىء اساسية قال ان من بينها دولة القانون والتناسب والضرورة وان تكون لها صبغة مؤقتة وتخضع لرقابة برلمانية وقضائية ناجعة.

واعتبر ان لأعلان حالة الطوارىء يوم 25 جويلية في نظره خصوصية مقلقة مبينا انه ولئن تمت خلال جائحة كورونا التي دفعت العديد من الدول الى اعلان حالة الطوارىء فانها لم تنصبّ على ادارة ازمة الجائحة وانما تستهدف ايجاد حل لمعضلة اكثر عمقا واستفحالا في مؤسسات الدولة والفساد المستشري على نطاق واسع لدى اصحاب القرار السياسي.

واستدرك بان هذا الحل لا يتوافق مع مفهوم الخطر الكبير الذي يهدد حياة الامة المقبول في الدول الديمقراطية كمبرر للاخلال بالتوازن بين السلطات وبانه لا يمكن لوضعية مماثلة ان تحل باعلان حالة طوارىء وبتجميد بقية مؤسسات الدولة.

واكد بوكاتشيو انه ليس من دور لجنة البندقية تأويل الدستور التونسي مذكرا مع ذلك بان غياب محكمة دستورية من ضمن اسباب الازمة السياسية.

واضاف انه لو تم ارساء محكمة دستورية مثلما اوصت بذلك لجنة البندقية وهو شخصيا في عديد المناسبات التي زار فيها البرلمان او من خلال اعلان صادر في شهر نوفمبر من سنة 2018 لما طرح اشكال تاويل الفصل 80 من الدستور.

واشار الى ان المشاكل التي تتخبط فيها تونس خطيرة والى ان ايجاد الحلول لها لن يكون أمرا هينا مشددا على ضرورة ان يتم البحث عن الحلول في اطار احترام الدستور والديمقراطية واحترام القانون والشرعية.

ولفت الى ان اغلب الدول تولت ادارة مشاكل الرشوة والمحسوبية والزبونية وغيرها وتوصلت لايجاد الحلول لها.

واكد انه يتعين على تونس الاستلهام من تلك التجارب لايجاد الوصفة المناسبة لها مشددا على انه لا يمكن لاجابة تسلطية ان تقدم ضمانات لايجاد حل . ”

واضاف انه يساند الراي القائل بان اولى الخطوات نحو ايجاد حل هو اعادة الديمقراطية التمثيلية مؤكدا على ضرورة تنظيم انتخابات على اساس قانون انتخابي معدل وعلى ان يتولى البرلمان الجديد مهامه التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية.

وشدد على ضرورة ارساء المحكمة الدستورية دون تاخير وعلى انه يتعين اذا كانت هناك رغبة لتنقيح الدستور اتباع الاجراءات الواردة به.