الشارع المغاربي: انتقد النائب عن التيار الديمقراطي نجم الدين بن سالم رئيس لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 2 افريل 2021 قرار الحكومة أمس بتمكين الاجانب من بيع وشراء العقارات السكنية متهما اياها بـ”خدمة مراكز النفوذ والوفاء للوبيات” ومعتبرا ان الحكومة فتحت الحرب على الاغلبية الصامتة واصفا اياها بحكومة “الجزء والبعض”.

واعتبر النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك انه كان على الحكومة المباردة بتحديد هامش اقصى للربح أو تخفيض اسعار البناء في ظل الازمة التي يعيشها قطاع البعث العقاري جراء الارتفاع المتواصل في تكاليف البناء ورغبة اهل القطاع في تحقيق اكبر هامش ربح عوض السماح بالبيع والشراء في العقارات السكنية للأجانب.

واضاف ان قرارها سيفضي الى التفريط في الاراضي التونسية وانه سينجر عنه بصفة مباشرة ارتفاع جديد في الأسعار مؤكدا ان التونسي لن يتمكن مستقبلا من بناء أو شراء مسكن متوقعا موجة ارتفاع في معاليم الكراء كالتي عرفتها البلاد عند توافد الليبيين.

يشار الى ان رئاسة الحكومة كانت قد اعلنت يوم امس عن مصادقة مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون يقضي بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية ويبدو ان التنقيح يسير في اتجاه تمكين الأجانب من التملك بالمنازل والأراضي المقسمة دون ضرورة اللجوء لرخصة الوالي.