الشارع المغاربي: كشف ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع بالبرلمان اليوم الاثنين 8 جانفي 2024 ان لجنة الصلح الجزائي توصلت الى تحصيل مبلغ 26.9 مليون دينار فقط وان القائمة شملت 14 متصالحا فقط مؤكدا انها لم تشمل من اسماهم بالحيتان الكبيرة والاسماء الكبرى التي قال ان التونسيين يعرفونها ويعتبرون انها ستكون حلقة رئيسية في مسار الصلح الجزائي.
وقال القوراري في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” يوم الجمعة الماضي استمعنا الى جهة المبادرة ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي …ودار نقاش هام حول مشروع تنقيح المرسوم وتقدم اعضاء اللجنة بجملة من الملاحظات تتعلق بنسب الفائدة التي ضبطها المشروع والتي اعتبرها النواب مرتفعة وهي تقدر بـ 10بالمائة وقد يتسبب ذلك في تعطيل مسار الانخراط في الصلح الجزائي وتمت ايضا مناقشة المدة الفاصلة بين دفع القسط الاول والقسط الثاني وهي 3 اشهر واعتبرها النواب وجيزة ولا تتيح للمتصالح الانخراط في مسار الصلح وطالبنا بالترفيع في المدة لتصبح 6 او 9 اشهر …”
واضاف ” بخصوص قائمة المعنيين بالصلح طالبنا ان تتوفر اكثر معطيات باكثر دقة …صحيح ان السند ما تحدث عنه رئيس الجمهورية وهي قائمة بـ440 شخصا استند فيها الى ما ورد في تقرير لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر وطبعا لجنة الصلح عملت على هذه الاسماء ونحن طالبنا اللجنة بمعطيات دقيقة واين توصلت في اعمالها وهل اتصلت بكل هؤلاء الاشخاص وطبعا في علاقة بالمشروع لا يقتصر على ما قدمت لجنة عبد الفتاح عمر لان الصلح يمس ما بعد سنة 2011 ويمتد الى تاريخ اصدار المرسوم اي حتى عام 2022 وهذا ما سنناقشه في جلسة اليوم.. فنحن في الجزء الاول وفي جلسة يوم الجمعة الماضي تعرفنا على النص في بعده القانوني وفي جلسة اليوم سنتعرف على المعيقات التي حالت دون تحقيق النص الاول اي المرسوم نتائجه وحصلنا على بعض المعطيات الاولية ..”
وتابع ” اللجنة توصلت الى حد الان الى تحصيل مبلغ 26.9 مليون دينار فقط من جملة المبالغ التي اشار اليها تقرير عبد الفتاح عمر وشملت 14 متصالحا فقط واحد منهم كان معنيا بدفع 11 مليون دينار والبقية مبالغ متفاوتة بعضها يصل الى الاف الدنانير والقائمة التي قدمت لنا لم تشمل الحيتان الكبيرة والاسماء الكبيرة التي يعرفها التونسيون ويعتبرون وينتظرون ان يكونوا الحلقة الرئيسية في مسار الصلح الجزائي وتقريبا ولا اسم منها انخرط في مسار الصلح …”
وكانت لجنة التشريع العام قد انطلقت في مناقشة مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي . ومن اهم التنقيحات الواردة منح مجلس الامن القومي صلاحية قبول او رفض او الترفيع في قيمة مبلغ الصلح المتفق عليه .
ويواجه المرسوم بصيغته الاولى او المعدلة انتقادات سواء من منطلقاته او اجراءاته .
فحسب صاحب المشروع وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد تقدر مجموع الاموال التي ستتمكن خزينة الدولة من تعبئتها من المرسوم بـ13.5 مليار دينار قال ان مصدرا مكنه من قيمة المبلغ عام 2012.
اما عدد المعنيين به فهم 460 رجل اعمال يقول رئيس الجمهورية ان المصدر هو ما بات يسمى بتقرير المرحوم عبد الفتاح عمر فيما يؤكد كل من اطلع على التقرير انه لم يتضمن البتة اية اشارة الى هذا الرقم.
