الشارع المغاربي: اعتبر نوفل عميرة رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الخميس 10 جوان 2021 أنّ وزارة الصحّة تسرّعت في تحديد سعر التحاليل السريعة لافتا الى أنّه يمكن مراجعة هذا الخطأ، مبرزا ان التسعيرة لا تفي بالغرض نظرا لما يتطلب اجراء التحاليل في الصيدلية من معدات وتخصيص مكان خاص للوقاية والحماية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّه لن يتمّ بيع التحاليل السريعة للمواطنين لاجرائها في بيوتهم قائلا ان مهنيي الصحّة هم من سيجرون التحاليل للمواطنين للتأكّد من النتيجة.

وأوضح عميرة ان التحاليل السريعة تجرى عبر الأنف قائلا إنّ هناك أداة يتمّ ادخالها في الأنف لأخذ عينة ثمّ توضع هذه الاداة في محلول خاص وبعد ذلك يتم وضع قطرات من المحلول في اداة اخرى والانتظار 15 دقيقة تقريبا لتبين النتيجة، لافتا الى أنّ ظهور علاماتين يعني أنّ النتيجة ايجابية والى انه في صورة ظهرت علامة واحدة فان النتيجة سلبية.

وقال عميرة خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “اذا كانت نتيجة التحليل السريع ايجابية فمؤكّد أنّ الشخص مصاب بالفيروس…المرجع الاول هو تحليل pcr وجهاز scanner ولكن لا شكّ في نتيجة الاختبار السريع الايجابية وبالنسبة للنتيجة السلبية فهناك نسبة خطأ بـ20 % “.

واضاف “بالتالي ربحنا الفئة الحاملة للفيروس وفقا للتحاليل السريعة ويجب على المعنيين عزل أنفسهم وهذا سيساعدنا كثيرا ولكن للاسف كنا نأمل أن يكون استعمال التحاليل السريعة في ظروف أخرى أفضل لأنّ العلاقة مع الوزارة يجب أن تكون أفقية لا عمودية الا ان العلاقة الآن عمودية والوزارة اصدرت قرارا لم يأت الله به من سلطان وحددت سعرا للتحاليل السريعة في نطاق الشعبوية ولكن المهم والاكيد هو ان هذا الاختبار سيُجرى لدى مسديي الخدمات الصحية”.

وقال عميرة “هذه التحاليل السريعة قريبة من تحاليل بي سي ار وهي متوفرة الآن في الصيدليات ولكن ليس بكميات كبيرة والوزارة قدمت 4 رخص لـ4 موردين حتى وفروا التحاليل وسعر التحليل يتكلف للصيدلي بين 14 و16 دينارا ” موضحا “الصيدلي لا يبيع التحاليل السريعة وانما يتمّ اجراؤها في الصيدلية او لدى الطبيب او مخبر تحاليل طبية او طبيب اسنان وهنا يكمن الاشكال…نحن سنقوم به وقد حددوا شروطا فيها كلفة ومصاريف..يستوجب اجراء التحاليل في فضاء الصيدلية مكانا مخصصا ويجب الحماية ولباس خاص بالنسبة لمهنيي الصحة “.

وواصل “تريد الوزارة معرفة الحالات الايجابية وبالتالي ستكون هناك تطبيقة سنضع فيها الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف وايجابية الحالة” متابعا “جاء القرار الوزاري الذي اصدروه بشكل عمودي والاشكال يتعلق بالكلفة لان محيط الصيدلية سيختلف تماما عن العادة بالاضافة الى ضرورة توفير المعدات وهذا يتكلف 24 دينارا كسعر للتحليل ..لا 20 دينارا …كنا نظن ان التحاليل ستكون للبيع ويوم 1 جوان قالوا ان البيع ممنوع ونريد من مهنيي الصحة اجراء التحاليل السريعة للمواطنين ومطلبهم مفهوم ومعقول للتأكّد من الحالات الايجابية لكنهم تسرعوا في تحديد السعر ويمكن الاصلاح لانجاح العملية وهذا التقصي سيساعد الدولة “.