الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون اليوم الخميس 28 مارس 2024 ان تصويت النواب يوم اول امس خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشرع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق بتونس خطير ونذير صدام بين رئيس الجمهورية والبرلمان ودليل على وجود خلل مؤسساتي وغياب تنسيق بين المؤسستين.

وقال الخرايفي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام ” تعليقا على اسقاط البرلمان يوم اول امس مشروع القانون المذكور ” اولا من الجانب القانوني يشير اسقاط اتفاقية المقر الى ان النواب لم يميزوا بين اتفاقيات التعاون بين دولة قطر وبين اتفاقيات المقر فمثل هذه الاتفاقيات ليست بدعة في القانون التونسي وهناك العديد من الاتفاقيات المماثلة ولا خطر فيها على مسألة السيادة وهذا في الحقيقة يدل على جهل النواب بالاعراف الديبلوماسية وجهل بالقانون الدولي”.

واضاف ” وقد رايت هذا التصويت غريبا من الناحية القانونية خاصة ان جهة المبادرة هي رئاسة الجمهورية والنواب الذين صوتوا على اسقاط المشروع هم من المحسوبين على المسار (مسار 25 جويلية) والنواب الذين صوتوا لفائدة المشروع من المحسوبين على “المعارضة” وهناك مسألة اخرى هي ان الصندوق ينشط بالفعل في تونس منذ سنوات وان له بعض الانشطة على غرار المساهمة في بناء مساكن اجتماعية وغير ذلك ودعم تونس ليس بجديد على هذا الصندوق… فقط كان يرغب في ان يكون له مقر في تونس على غرار مقر البنك الافريقي للتنمية مثلا”.

وتابع ” ما يمكن استخلاصه سياسيا وهو خطير ان هذا التصويت نذير صدام بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب وهذا دليل كذلك على انه ليس هناك تنسيق بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبين مجلس نواب الشعب وهذا ما يدل على ان هناك خللا مؤسساتيا يتمثل في غياب مستشار مثلا مكلف بمهمة التنسيق …وما يلاحظ ان المعارضة جاءت من مساندي الرئيس وهذا يدل على انه لا بد في مثل طبيعة هذه الانظمة ان تكون لرئيس الجمهورية اغلبية مريحة في البرلمان وما يوجد حاليا لا يمكن اعتباره اغلبية بل فسيفساء …وكان هناك تعامل فج مع المبادرة لان ارسالها من طرف رئيس الجمهورية الى البرلمان يعني انه موافق عليها خاصة ان هذا النقاش جاء بعد اجتماع الجزائر واللقاء مع امير قطر.”

وخلص الخرايفي الى القول:” لا اعتقد ان لرئيس المجلس دورا في توجيه التصويت بل ان هذا الدور هو لرؤساء الكتل وعلى العكس فان الضغط مسلط على رئيس البرلمان من خلال تهديد بسحب الثقة منه … ثم انه بالاحتكام للنظام الداخلي هناك امكانية لاعادة المشروع الى البرلمان بعد مرور 45 يوما..”

يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد اسقط يوم اول امس الثلاثاء مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر لصندوق قطر للتنمية بعدم حصوله على الاغلبية المطلوبة من الاصوات.