الشارع المغاربي: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

وكان البرلمان السابق قد صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة انعقدت مساء يوم الاربعاء 30 جوان 2021 اي قبل ايام قليلة من تجميده في 25 جويلية 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.

وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض كتلة الدستوري الحر انذاك والتي لجأ اعضاؤها الى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.

وكانت النائبة فاطمة المسدي قد اعتبرت يوم الجمعة 22 مارس الجاري انه كان بامكان رئيس الجمهورية قيس سعيد الاعتماد على تصويت البرلمان السابق واصدار مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية بالرائد الرسمي مؤكدة انهم فوجئوا كنواب باعادة مشروع هذه الاتفاقية الى “برلمان 25 جويلية” مشيرة من جهة اخرى الى وجود عرقلة لعملها كنائبة متهمة زميلها احمد السعيداني بتهديدها.

وقالت النائبة في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على قرار مكتب البرلمان قبل يوم احالة مشروع القانون المثير للجدل الى الجلسة العامة لليوم الثلاثاء :” في الحقيقة تلقينا منذ مدة مشروع هذه القانون ولست وحدي من يعارض المشروع بل هناك العديد من النواب الاخرين وفوجئنا نوعا ما باعادة هذا المشروع الى البرلمان خاصة اذا علمنا انه كان من بين اسباب المطالبة بحل البرلمان السابق وكانت هناك العديد من التحركات من قبل النواب الذي حاولوا التصدي لتمرير الاتفاقية ورغم ذلك تمت المصادقة عليها بـ”الغمة” خلال فترة جائحة كورونا قبل 15 يوما من حل البرلمان السابق وتم التصويت عليها خلال جلسة انعقدت عن بعد يوم 30 جوان 2021..واثر ذلك رفع النواب المعارضون للاتفاقية طعنا الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للنظر في مدى مطابقتها للدستور وقد اعطت الهيئة في تلك الفترة موقفها …