الشارع المغاربي: اعتبر رافع ابن عاشور استاذ القانون العام والقاضي بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ان تعدد الدعوات لاطلاق حوار وطني للخروج من الازمة تمييع للمشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد مؤكدا ان “الحل يكمن في تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة من ارتكبوا جرائم في حق المجموعة الوطنية الى جانب التزام كل طرف بصلاحياته وعدم التمسك بالحصانة البرلمانية في ما يخص نوابا تتعلق بهم قضايا”.

وانتقد ابن عاشور في حوار نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 الحصيلة التشريعية طيلة السنوات العشر الماضية معتبرا انها حصيلة سلبية خاصة على مستوى القوانين المتعلقة بتطبيق وتكريس الدستور مؤكدا ان المجلسين النيابيين السابق والحالي” لم يركزا بما فيه الكفاية على العمل التشريعي” وانه كانت هناك مناكفات سياسية وصلت الى حد العنف اللفظي والجسدي.

واشار الى انه تمت منذ الثورة المصادقة على عدد من القوانين الهامة والى ان اكثر فترة شهدت اصدار مثل هذه القوانين هي سنة 2011 زمن وجود الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة المرحوم الباجي قائد السبسي مذكرا بالمرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات والمرسوم عدد 87 المتعلق بالاحزاب والمرسومين المتعلقين بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمجال السمعي البصري.

واضاف انه منذ سنة 2014 صادق مجلس النواب السابق ثم الحالي على عديد القوانين مؤكدا ان اغلبها قوانين تتعلق بقروض او اتفاقيات اقتصادية معتبرا ان عدد القوانين الهامة التي تنظم الحياة السياسية يعد على اصابع اليد الواحدة.

ولاحظ من جهة اخرى انه رغم مرور 7 سنوات على اعتماد الدستور لم تدخل عديد الاحكام الواردة فيه حيز التنفيذ مشيرا الى ان “المحكمة الدستورية مازالت معطلة” والى انها “ستبقى معطلة” مضيفا ان بعض الهيئات التي نص عليها الدستور بقيت حبرا على ورق وان هيئات اخرى مازالت خاضعة لقوانين صادرة قبل الدستور على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الى جانب عدم تركيز الجهات والاقاليم.

واقر ابن عاشور ان الدستور يتميز بـ”ضعف الهندسة الدستورية “مبرزا انه بقدر ما هو ممتاز على صعيد المبادىء والحريات هو ضعيف ومتشابك ومفخخ في مسالة تنظيم السلط والعلاقة في ما بينها وخاصة قلة استشراف ما يمكن ان يحدث من مشاكل وازمات.

واعتبر المتحدث ان الدستور اقر نظاما سياسيا هجينا غير متوازن مؤكدا ان العديد من احكامه يلفه التباسا وغموضا وتعقيدا مضيفا انه يشكو من خلل فادح في التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة وبين الحكومة ومجلس النواب من جهة اخرى منتهيا الى ان الدستور كرس نظاما سياسيا لا هو نظام برلماني باتم معنى الكلمة ولا هو برئاسي ولا هو ايضا بنظام مختلط.

واكد انه منذ تطبيقه تبين انه نظام يشل حركة الحكومة وانه مصدر مشاكل وازمات حادة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مشددا على ان ذلك يجعل مسألة اعادة النظر في النظام السياسي مسألة هامة وجوهرية.