الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم السبت 28 جانفي 2023 ان تخفيض وكالة “موديز” تصنيف تونس الائتماني الى Caa2 مع آفاق سلبية خطير وان من شأنه ان يقلص من حظوظها في الحصول على موارد خارجية.

واكد الشكندالي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الاسباب الرئيسية وراء التخفيض تتمثل في عدم تمكن تونس من تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة على مستوى المساعدات الثنائية رغم توصلها لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي وفي احتياجات تونس الكبيرة من التمويل الخارجي خاصة هذه السنة مذكرا بانها تحتاح حسب قانون المالية لسنة 2023 الى اقتراض 15 مليار دينار من الخارج .

واشار الى ان المدخرات من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي ما فتئت تتآكل من شهر الى آخر بعد العجز التجاري الذي وصفه بالتاريخي وغير المسبوق مبينا ان ذلك يؤدي الى زيادة الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس مذكرا بان ذلك تجسّم فعلا من خلال الصعوبات التي اعترضت الحكومة التونسية على مستوى التزود بالمواد الأساسية وبان ذلك يقوي احتمال التخلف عن السداد.

وافاد بان ما يفسر جزئيا سبب وصول تونس الى مثل هذا الوضع الحرج الحوكمة الضعيفة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة.

واعتبر ان التاخير في التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يزيد في الشكوك حول إمكانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مشيرا الى ان ذلك يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون والى ان من شان ذلك أن يؤدي إلى خسائر لدائني القطاع الخاص.

واضاف ” في صورة تواصل حالة عدم اليقين في التوصل لاتفاق مع النقد الدولي وبالتالي عدم الحصول على المساعدات الثنائية لن يبقى أمام الحكومة التونسية من حل إلا مزيد اللجوء الى الإقتراض الداخلي” مؤكدا ان ذلك “سيصحر” السيولة في السوق النقدية ويوجهها الى انفاق الدولة عوضا عن تمويل الاستثمار الخاص.

ونبه الى ان التداعيات ستكون كبيرة جدا لافتا الى ان منها تراجع الاستثمار الخاص وتراجع النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة ومعدلات التضخم المالي الى مستويات جد مرتفعة مبرزا ان الأخطر إنهيار النظام النقدي مع احتمال فقدان ثقة المدخرين في قدرة البنوك على المحافظة على مدخراتهم.

وذكر بان “موديز” كانت قد صنفت تونس خلال سبتمبر 2022 في Caa1 مع آفاق سلبية وبانها كانت مستعدة لتحولها الى آفاق مستقرة إن نجحت في التوصل لاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

واشار الى ان تونس كانت قد توصلت في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق معتبرا ذلك جيد مستدركا بانها لم تتمكن من استغلال هذا الاتفاق للحصول على مساعدات ثنائية مهمة.

كما ذكر بان الصندوق سحب من جلسة 19 ديسمبر الماضي ملف تونس مشيرا الى انه تاكد عندها لدى “موديز” أن الآفاق في تونس لن تكون إلا سلبية وانها عمدت الى التخفيض في التصنيف الائتماني لتونس إلى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

واضاف الشكندالي ان تونس في حاجة ماسة منذ اشهر إلى مساعدة دولية باعتبار انها ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها وتسببت في نقص في الغذاء والوقود.