الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 7 اوت 2023 ان فترة رئاسة نجلاء بودن للحكومة هي الاسوا مقارنة برؤساء الحكومات السابقين بما في ذلك حتى قبل الثورة وان قرار اقالتها قرار صائب مؤكدا ان حصيلة حكومتها هزيلة وسلبية جدا.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام “:”رئيس الجمهورية اعلن عن افكار وعن شعارات ولكنها في حقيقة الامر لا تفعّل على ارض الواقع وبالتالي النتائج تتحملها نجلاء بودن وهي نتائج هزيلة للغاية… اعتقد ان فترة بودن هي الاسوا مقارنة برؤساء الحكومات السابقين حتى قبل الثورة لماذا ؟ اولا على مستوى النمو الاقتصادي لم تنجح حكومة بودن في دفع نسقه اذ كان في بداية عهدة الحكومة سنة 2021 في حدود 4.3 بالمائة وانخفض الى 2.2 سنة 2022 وهو مرشح للانخفاض اكثر من تقديرات الميزان الاقتصادي بـ 1.8 بالمائة وصندوق النقد الدولي ب 1.6 بالمائة وبالتالي هناك اتجاه تنازلي على مستوى النمو وهي نتيجة سلبية جدا وثانيا نسبة البطالة كانت تتجاوز عتبة 15 بالمائة طوال سنة 2022 وارتفعت الى 16.1 بالمائة خلال الثلاثي الاول من هذه السنة والملاحظة الثالثة ان نسبة التضخم المالي لم تتوقف عن الارتفاع طوال 18 شهرا بعد تولي بودن في سبتمبر 2021 والى حدود فيفري من سنة 2023 وارتفعت من 6.2 بالمائة في سبتمبر 2021 الى 10.4 في فيفري 2023… صحيج انها بدات في الانخفاض بنسق بطيء لكنها تبقى مرتفعة للغاية بالنسبة للمواد الغذائية الاساسية والتي تفوق نسبة التضخم فيها 20 بالمائة.”

واضاف “الملاحظة الرابعة تتعلق بالعجز التجاري الذي تفاقم بصورة واضحة حيث قفز من 9.7 مليارات دينار سنة 2020 الى 12.4 مليار دينار سنة 2021 والى 19 مليار دينار سنة 2022 وحتى انخفاضه في بداية هذه السنة لم يكن نتاجا لتحسن في الصادرات وانما نتيجة انتهاج سياسة تقشفية للحد من توريد المواد الاولوية اللازمة لعملية الانتاج ادت الى انكماش النمو الاقتصادي وكذلك الى صعوبات مالية ادت الى عدم القدرة على تامين المواد الاساسية الضرورية .والملاحظة الخامسة ان السياسة الجبائية التوسعية والتي اعتمدت على الرفع في الضغط الجبائي من 23.3 بالمائة سنة 2021 الى 24.9 بالمائة سنة 2022 والسياسة النقدية الحذرة التي تمثلت في الترفيع المتكرر في نسبة الفائدة المديرية والتي اصبحت 8 بالمائة بعدما كانت في بداية عهدة بودن 6.25 بالمائة ولجوء الدولة في عديد المرات الى الاقتراض من البنوك كل هذا اثقل كاهل المؤسسات التونسية وحرمها من السيولة النقدية اللازمة وهو ما اضعف الاستثمار الخاص واسهم في انكماش النمو الاقتصادي .علاوة على هذا فان حصة الاستثمار العمومي انخفضت بصورة واضحة من 4.5 مليارات دينار سنة 2021 الى 3.6 مليارات دينار سنة 2022 وهذا يعكس عدم اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار .والملاحظة السادسة انه رغم غياب ضغوطات كبيرة على مستوى تسديد القروض الخارجية والتي تراجعت بصورة واضحة من 6.1 مليارات دينار سنة 2021 الى .4.2 مليارات دينار سنة 2022 لجات الدولة الى الترفيع في ميزانيتها بصفة مشطة من 53.4 مليار دينار سنة 2021 الى 70 مليار دينار سنة 2023 وذلك بالاعتماد على الاقتراض الخارجي والذي تضاعف في سنتين من 7.4 مليارات دينار سنة 2021 الى 14.9 مليار دينار سنة 2023 وهذا ادى الى ارتفاع حجم الدين العمومي من 114.3 مليار دينار سنة 2021 الى 124.6 مليار دينار سنة 2023 “

وتابع الشكندالي قراءته لحصيلة حكومة نجلاء بودن قائلا ” الملاحظة السابعة هي انه لم يكن هناك تناغم وانسجام بين بودن ورئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية اعلن عن مواقف وبرنامج ولكن السيدة بودن ذهبت في برنامج اخرى ولم تدافع عنه في اية مناسبة ولم تذهب حتى في تنفيذ جزء مما اقترح رئيس الجمهورية والمتعلق باقرار اداء على من ينتفعون بالدعم بغير وجه حق ولم تجسم الخيار ضمن اجراءات والملاحظة الثامنة ان حكومة بودن تتحمل ما وصلنا اليه من تهاو كبير في الترقيم السيادي بعد ان فشلت فشلا ذريعا في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم توفر الشروط خاصة بعد اعراب الاتحاد الاوروبي عن استعداده تقديم دعم مباشر لميزانية الدولة وابرام قرض مع السعودية والذي قد يدفع للحصول على موارد اخرى … لم تبذل ايضا مجهودا في الغرض ..هذه تقريبا حصلية حكومة بودن وهي حصيلة هزيلة سلبية جدا وبالتالي قرار الاقالة كان صائبا.”