الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 3 مارس 2023 ان التضخم المالي اضحى معضلة هيكلية وليس ظرفية باعتبار انه في ارتفاع وصفه بالكبير منذ 18 شهرا مؤكدا ان الدولة وليس العائلات التونسية هي المسؤولة عن التضخم مبينا ان المقاربة التي اعتمدها البنك المركزي في مقاومته عقيمة وخاطئة.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على بلوغ نسبة الفائدة في السوق النقدية 8.3 بالمائة وهي نسبة لم تبلغها منذ 27 سنة”: “هذا الكلام قاله البنك المركزي وبالتالي هو اعتراف ضمني منه بعقم السياسة النقدية التي يتبعها لاحتواء التضخم المالي لان المقاربة التي توخاها كلها خاطئة واعتمدت كلها على الطلب باعتباره السبب الاصلي للتضخم المالي والحال ان الاشكال هو اشكال عرض وليس طلب ..”
واضاف ” لجأ البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة بهدف التقليص من قروض العائلات التونسية ويرى انها تستهلك المواد الموردة وان هذا ينتج عنه عجز تجاري يفضي بدوره الى تراجع في قيمة الدينار التونسي ولما يتراجع الدينار يعطي تضخما… هذه هي مقاربة البنك المركزي …لكن لما ندقق نتبين ان العجز متأت اساسا من الطاقة ويمثل تقريبا 40 بالمائة فيما لا تمثل مواد الاستهلاك تقريبا شيئا في حجم العجز التجاري وبالتالي العائلات التونسية ليست المسؤولة عن التضخم المالي فالمسؤول عنه هي الدولة … الزيادة في نسبة الفائدة للتقليص من الكتلة النقدية والتضخم في السيولة متأت اساسا من اقراض الدولة من طرف البنك المركزي والبنوك ..فالدولة هي المتسببة في التضخم وحتى في افلاس المؤسسات وهي المسؤولة الوحيدة عن التضخم المالي من مصدره النقدي …التهمة موجهة للدولة لانها تقترض من البنوك بمبالغ كبيرة وبالتالي المقاربة التي تحمل الطلب مسؤولية ذلك كلها خاطئة …”
وتابع ” لا احمل المسؤولية للبنك المركزي فقد وجد نفسه في ورطة لانه أُلزم بقانون سنة 2016 الذي وضعه برلمان سنة 2014 وهو خطا جسيم والقانون ورط البنك المركزي …وهو بالتالي في ورطة وهو لا يتحمل المسؤولية بل برلمان 2014 هو المسؤول عن هذه المشكلة .. البنك المركزي جعل بينه وبين الدولة سمسارا والبنوك تربح كثيرا لانها تلعب دور السمسار بين البنك المركزي والدولة والنتيجة تراجع النمو الاقتصادي جراء هذه السمسرة “.
وشدد الشكندالي على ان الحل لمشكل التضخم يكمن في البحث عن “مصادر دخول عملة صعبة بكيفية كبيرة” متابعا في نفس الاطار ” التضخم المالي اضحى معضلة هيكلية وليس ظرفية لانه في ارتفاع كبير منذ 18 شهرا ناتج اساسا عن انهيار منظومات الانتاج نتيجة الكلفة العالية واساسا عن تراجع قيمة الدينار التونسي ولا بد من البحث عن مصادر دخول عملة صعبة بكيفية كبيرة وتغيير قانون الصرف في اتجاه الحذف لفتح حسابات بالعملة الصعبة من طرف المهاجرين التونسيين الذين فاقت مداخليهم مداخيل السياحة بالاضافة الى ضرورة العناية بقطاع المناجم الذي كان ينتج 8 ملايين طنا وتراجع الى 3 ملايين ويجب وضع منظومة الانتاج تحت امرة الجيش وتكليفه ايضا بنقل الفسفاط الى المجمع الكيميائي بقابس وتأمين تصديره عبر ميناء رادس الذي ينخره الفساد ويتكفل الجيش بهذه الحلقة كلها ” .
