الشارع المغاربي: حث رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على مراجعة فرضية سعر برميل البترول بـ81 دولارا المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 لتجنب خسائر مماثلة للسنة الماضية معتبرا انها فرضية غير منطقية مذكرا بانه انجر عن تغيير نسبة النمو من 1.8 بالمائة الى 0.9 بالمائة خسائر ب1200 مليون دينار في الموارد الجبائية.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على تقديرات سعر برميل النفط المعتمدة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 :”… فعلا هناك تطورات على المستوى الدولي تشير الى ارتفاع في اسعار النفط الخام برانت والذي يقدر سعره حاليا بـ 83.58 دولارا للبرميل ونحن اعتمدنا كفرضية في مشروع قانون المالية 81 دولارا للبرميل اعتبارا لتقديرات صندوق النقد الدولي قبل بدء الحرب في غزة واعتقد ان الحرب اذا توسعت وامتدت الى بعض الدول فستكون التداعيات اكبر حتى من اقدام بعض الدول في الخليح على التخفيض من انتاجها …علاوة على ذلك هناك في قادم الاشهر وخلال سنة 2024 تقديرات بعودة النمو في العالم ومن شأن ذلك ان يعطي نوعا من الدفع على مستوى الاسعار العالمية للنفط ..”

واضاف”.. وبالتالي فان هناك عوامل عديدة تشير الى ان فرضية 81 دولارا للبرميل ليست منطقية واعتُمدت قبل بدء الاحداث في غزة وبالتالي لا بد ومن الافضل قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 مراجعة الفرضية لتكون التقديرات في حدود 85 دولارا حتى لا نتكبد الخسائر المسجلة سنة 2023 هي خسائر كبيرة وكبيرة جدا والخطأ على مستوى فرضية النمو الاقتصادي اعطت تداعيات سيئة جدا ومثلما تعلمون لما كانت نسبة النمو مقدرة بـ1.8 بالمائة وغيّرناها الى 0.9 بالمائة فقد خسرنا 1200 مليون دينار كموارد جبائية …الزيادة في الاسعار العالمية للنفط بدولار واحد مقارنة بالفرضيات التي اعتمدتها الدولة الخسارة ستكون ب 144 مليون دينار في ميزانية الدولة …وليس هذا فقط ولكن هناك انعكاسات اخرى على مستوى التضخم في علاقة بالشريك الاقتصادي الاتحاد الاوروبي…”