الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2023 ان المذكرة الموقعة يوم الاحد بين تونس والاتحاد الاوروبي غير ملزمة وانه لا توجد بها اية تفصيلات مهمة حول نوعية المشاريع او المبالغ المقترحة مشيرا الى ان مشروع المسودة الاولى التي نشرت في شهر جوان الماضي كانت اكثر تفصيلا من هذه الناحية.
وبعد التذكير بمضمون المذكرة وبمحاورها الخمس قدم الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” قراءته لها في 9 نقاط قائلا ” لدي 9 ملاحظات حول مذكرة التفاهم فهي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية تعاون ويقول رجال القانون ان الوثيقة غير ملزمة للطرفين ولا بد ان تمر الى اتفاقية والنقطة الثانية: انه لا توجد في الوثيقة اية تفصيلات مهمة تتعلق بنوعية المشاريع المقترحة والمبالغ المرصودة لها واقول ان مشروع المسودة الاولى التي عرضت في شهر جوان كانت اكثر تفصيلا تقريبا ولم نر شيئا من ارقام في الوثيقة الاولى ما عدا ما قيل في الندوة الصحفية وما عدا مشروع “الماد “الممول في اغلبه من البنك الدولي وما سمعناه من مبالغ في الندوة الصحفية لا يمكن الاعتماد عليه ما لم يوثق في نص”.
واضاف ” النقطة الرابعة ان احتياجات تونس آنية وتتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لانعاش خزينة البنك المركزي وما عدا المحور الاول الذي يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي حيث تحدثت الوثيقة عن دعم الميزانية لكنها لم تحدد المبلغ فانه لا توجد مساعدات او قروض انية واضحة ستتحصل عليها تونس وحتى تعهد الاتحاد الاوروبي بدفع مبلغ لدعم الميزانية خاص بسنة 2023 كاملا وخلال هذه السنة فان الوثيقة لم تحدد بالضبط القيمة الحقيقية عكس ما كان موجودا في المسودة الاولى التي قدمت في جوان والتي كانت في حدود 150 مليون اورو. والنقطة الخامسة ان كل المشاريع التي ستنتفع بها تونس تحدد في مؤتمر للاستثمار تحتضنه تونس وتشارك فيه دول الاتحاد الاوروبي وغالبا ما يتوج بوعود للاستثمار مثلما شهدناه في المؤتمرات السابقة ولكن من الصعب تحقيق هذه الوعود والنوايا على ارض الواقع لانها سوف تصطدم بمناخ اعمال غير مشجع على الاستثمار وبواقع سياسي واجتماعي غير مستقر ..وبالتالي لا يجب ان نحلم كثيرا لانها مرتبطة بحلول دول الاتحاد الاوروبي وتقديم وعود ونوايا استثمار وقد تصطدم بواقع مرير ولا يمكن تحقيقها على ارض الواقع ” .
وتابع” النقطة السادسة ان المذكرة تشمل اساسا مشاريع اقتصادية مهمة لكنها قد لا تؤتي اكلها الا بعد سنوات واحتياجات تونس انية والنقطة السابعة ان المشاريع المعروضة في المذكرة حتى وان كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية جيدة فهي تصب اساسا في مصلحة الاتحاد الاوروبي من ناحيتين: من ناحية تثبيت اليد العاملة غير النظامية في تونس وتوفير الطاقة التي افتقدتها اوروبا بسبب الصراع في اوكرانيا …”
وختم الشكندالي بالقول ” النقطة الثامنة ان المذكرة لا تتطرق الى موضوع المفاوضات مع النقد الدولي بل توحي بان الاتحاد هو الذي سيعوض الصندوق وذلك بمرافقته الاصلاحات الاقتصادية التي اعدتها تونس …فهل سيعوض الاتحاد الاوروبي صندوق النقد الدولي ام انه سيسرع من التوصل لاتفاق معه ؟ اما النقطة التاسعة وتتعلق بجانب التكوين والتدريب والبحث العلمي وانا لا اعتقد ان هذه البرامج ستفيد تونس في شيء لانه ليس لنا اي اشكال من هذه الناحية فخريجو الجامعات التونسية يشتغلون في افضل القطاعات باوروبا ولا يحتاجون تدرييا خاصا لافادة الاقتصاد”.
