الشارع المغاربي : في غمرة الاحتفال بالعام الجديد، استهلّ التونسيون اليوم الأوّل من عام 2018 بزيادات جديدة في الأسعار، وذلك مع بدء تطبيق إجراءات تضمّنها قانون المالية الجديد.

وقد طالت الزيادات أساسًا أسعار المحروقات وبطاقات شحن الهواتف والانترنت والعطور ومواد التجميل، لكنّ الزيادات ستشمل تدريجيا أيضا بعض المواد الاستهلاكية مثل القهوة والشاي…

ورغم عدم فرض زيادات في معظم المواد الغذائية، فقد فوجئ التونسيون، خلال الفترة الأخيرة، بارتفاع كبير في أسعار بعض المواد الضروريّة مثل الدواجن والغلال وبعض الخضر من جرّاء تدخّل شبكات الاحتكار والمضاربة. وهي معضلة لم تستطع الحكومة التقليص منها رغم إيقاف بعض المحتكرين.

كما تضمّن قانون المالية لعام 2018 فرض زيادة بنسبة واحد بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب أخرى تشمل الإقامة في النزل ومساهمات استثنائية من الأجور لمحاولة سد العجز المزمن الذي تُعاني منه الصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى فرض معاليم ضريبيّة على بعض السلع المستوردة والحدّ من استيراد بعض الكماليات وخاصة منها المصنّعة محليّا.

يُذكر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد وقع اتفاقا مع حكومة يوسف الشاهد للالتزام بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسيّة خلال العام الجديد، داعيا الدولة إلى التركيز على مقاومة التهرّب الضريبي واستخلاص الديون الجمركية المتراكمة للمؤسسات.

وللإشارة فقد حققت تونس عام 2017 نسبة نمو تبلغ 2.2 بالمائة، ومن المتوقّع أن ترتفع إلى نسبة 3 بالمائة في 2018. كما تسعى حكومة يوسف الشاهد إلى تخفيض عجز ميزانيّة الدولة من نحو 6 بالمائة عام 2017 إلى 4.9 بالمائة خلال العام الجديد.