الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الصادرة مؤخرا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط انه من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو بـ1.8 بالمائة سنة 2023 مقابل 2.2 بالمائة سنة 2022. ورغم إقرار الوزارة بانخفاض نسبة النمو مقارنة بمعدلات الأعوام السابقة فانها قدرت ارتفاع الدخل الفردي الى 13688.9 دينار سنويا مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 5103 دنانير مقارنة بسنة 2016.

وارجعت الوثيقة هذا المستوى الضعيف من النمو الذي لا يغطي بالكاد نسبتي النمو الديمغرافي (1.9 بالمائة) وخدمة الدين (13 بالمائة من الناتج المحلي) إلى تباطئ النشاط في قطاع الصناعات المعملية الموجهة للتصدير بالنظر إلى تراجع الطلب الخارجي من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لتونس إضافة إلى تواصل تراجع انتاج قطاع المحروقات.

وللتذكير، فإن تونس مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط شريحة دنيا خلال سنة 2022 حسب تقييم البنك الدولي. وتبين هذه الأرقام حجم المغالطات قي تقديرات وثيقة الميزان الاقتصادي التي لم تفصح عن فرضيات النمو علاوة على الإفصاح عن تطور قياسي للدخل الفردي في ظل مستويات غير مسبوقة للفقر والتضخم الذي ترزح تحت وطأته جل فئات المجتمع.

من جانب اخر، أوضحت الوثيقة الرسمية انه من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3 بالمائة وذلك في سياق تقدير تطور إنتاج الحبوب الى حوالي 19 مليون قنطار مقابل 17.9 مليون قنطار خلال الموسم الحالي وازدياد إنتاج زيت الزيتون الى 1240 ألف طن من زيتون الزيت مقابل 1180 ألف طن في الموسم الحالي.

وتأتي هذه التوقعات في ظل موجة جفاف تتواصل منذ خمس سنوات وبوادر مؤكدة لصعوبات بالغة سوف يعرفها القطاع الفلاحي هذا العام وذلك بالإضافة الى تشكيك اتحاد الفلاحة والنقابة التونسية للفلاحين في الارقام الرسمية لمحاصيل الموسم الفارط. سيما في ما يتعلق بالحبوب.

وأوضح الميزان الاقتصادي للعام القادم توقع تسجيل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بـ 1.5 و1.8 بالمائة تباعا إضافة الى تقدير استرجاع القطاع السياحي سالف حيويته سنة 2023 بالتوازي مع مواصلة تحسين وتنويع العرض السياحي وتطور النشاط في قطاع النقل بجميع مكوناته.

وتأتي هذه التقديرات دون اعتبار مشاكل تمويل القطاعات والمرتقب تفاقمها سيما ان الدولة تعتزم العام القادم اقتراض 8 مليارات دينار من البنوك رغم نقص السيولة النقدية بحوالي 14 مليار دينار.

يذكر ان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية كان قد بين في مذكرة أصدرها مؤخرا ان الاقتصاد التونسي سجل تباطؤا بين 2011 و2020 لتبلغ نسبة النمو 0.58 بالمائة مقارنة بالعشرية التي سبقتها والتي قدرت سنويا بنحو 4.5 بالمائة مشيرا الى تراجع الاستثمارات في تونس منذ 2011، لتتقلص سنويا الى 19.8 بالمائة بين 2011 و2020 مقابل 24 بالمائة خلال الفترة المتراوحة بين 2001-2010 .