الشارع المغاربي : أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين أمس السبت أنّهم قرّروا الدخول في تحركات احتجاجية وتفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كافّة الأشكال الملائمة لذلك بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة إليها للتعبير عن رفضهم لما أسموه “سياسة الانغلاق والإقصاء المتبعة من مجلس القضاء العدلي وفرض مراجعة ما تم الإعلان عنه من معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية للحركة القضائية”.

ودعا أعضاء المجلس المكتب التنفيذي المفوض إلى عقد ندوة صحفية وتكثيف التحركات الإعلامية خلال الفترة القادمة لبيان مختلف ”الخروقات” التي قالوا إنّها شابت الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية 2018 – 2019، وفق نص بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وطالبوا المكتب بمراسلة الشركاء الدوليين والجهات الداعمة لمشروع إصلاح القضاء في تونس “لإطلاعها على جملة الانحرافات في أداء مجلس القضاء العدلي والتداعيات السلبية والخطيرة لذلك على برامج الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل”.

وأشاروا إلى “وجود حالة من التشنج والاحتقان تسود الوسط القضائي إثر إقرار معايير الحركة القضائية وتحديد الشغورات بالمحاكم بصفة مسقطة ودون سابقية عرضها على الهياكل القضائية والمشرفين على المحاكم وعلى عموم القضاة”، مستنكرين “إقرار تلك المعايير والشغورات من قبل مجلس القضاء العدلي بصفة أحادية” مُعتبرين أن ذلك “يُمثّل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة ”، حسب نفس البيان.

كما طالبوا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري في ممارسة السلطة الترتيبية الممنوحة للمجلس، بإجراء رقابتها على المنشور المتعلق بمعايير الحركة القضائية 2018 – 2019 وإصداره “بعد تصحيح الانحرافات والخروقات التي شابته قبل الشروع في تطبيقه”.

يُشار إلى أنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين عقدوا أمس السبت اجتماعا طارئا بنادي القضاة للتداول في ملف الحركة القضائية بعد نشر مجلس القضاء العدلي قائمة الشغورات بالمحاكم.