الشارع المغاربي-منى المساكني : تضمن الرائد الرسمي الصادر يوم امس الثلاثاء 8 مارس 2022 امرا رئاسيا يقضي بقبول استقالة عضو الحكومة عائدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. طبعا الاستقالة جاءت بعد تقارير صحفية في الداخل والخارج تساءلت عن سر اختفاء كاتبة الدولة وقدمت تفاصيل مغادرتها البلاد بعد اشهر قضتها ” تستجدي” الملفات بعد ان بقيت لفترة بلا مكتب ولا مقر عمل اصلا .

اسبوعية ” الشارع المغاربي” كانت سباقة في عددها الصادر يوم 8 فيفري 2022 في سرد رواية اختفاء كاتبة الدولة وعودتها الى فرنسا ومباشرة عملها كأستاذة جامعية باحدى الجامعات المرموقة بباريس . وقصة كاتبة الدولة انطلقت منذ موكب التنصيب الحكومي الذي اثار الاستغراب باعتبار ان عايدة حمدي هي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون الدولي ظهرت يوم التنصيب الى جانب وزير الاقتصاد والتخطيط .

يوم الاعلان عن تشكيل حكومة بودن اثارت سيرة عايدة حمدي الانتباه والاعجاب وقيل انها كلفت بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة وان تعيينها يندرج ضمن مساعي تنشيط ” الدبلوماسية الاقتصادية” وانه سيعطي دفعا لوزارة الخارجية تحت قيادة وزير متواضع السيرة والكفاءة .

ابعدت حمدي من وزارة الخارجية بدفع من عثمان الجرندي الذي رفض تمكينها من ملف التعاون الدولي. كما رفض وزير الاقتصاد منحها مكتبا في الوزارة وتم في الاخير الاتفاق على تمكينها من مكتب بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.

اغلق اشكال المكتب وانطلقت صعوبات اخرى بعد ان وجدت كاتبة الدولة نفسها بلا ملفات وتتقاضى راتبا دون القيام بأي عمل .

لم تجد عائدة حمدي اي دعم من الحكومة ولا من رئيس الجمهورية قيس سعيد . المعاناة تواصلت لاكثر من 4 اشهر قبل ان تقرر العودة الى باريس متعللة بـ” التزامات عائلية عاجلة” فرضت عليها تقديم استقالتها.استقالة هي انتصار لعائدة حمدي التي رفضت الاهانة والقبول بتقاضي راتب دون عمل والاستقالة هي ايضا وخاصة سقوط لكل منظومة قيس سعيد التي جعلت من المراة مجرد ” ديكور”.

قصة عائدة حمدي تختزل سقوطا اخلاقيا ومهنيا لمنظوم ضربتها الشقوق و”التكمبين” والحسابات الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العليا ومبادىء التضامن الحكومي والتسيير المحكم لشؤون الدولة .والقصة تعكس ماذا يفعل مسؤولي الصدفة عندما يجدون في مسارهم كفاءات قد تهدد بفضح قصورهم المهني وينجحون في ازاحتهم بفضل ” قربهم” من المسؤول الاول.

يذكر ان الامر الرئاسي عدد 218 لسنة 2022 المؤرخ في 7 مارس الجاري اشار الى انه تم قبول الاستقالة ابتداء من تاريخ يوم 1 فيفري المنقضي.