الشارع المغاربي: بعد مرور اكثر من شهرين على وضع نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة وفتحي البلدي الاطار الامني السابق رهن الاقامة الجبرية لوجود شبهة بتورطهما في تهديد خطير للأمن العام وفق بلاغ صادر انذاك عن وزارة الداخلية أعلنت الوزارة مساء اليوم الاثنين 7 مارس 2022 عن انهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية في حقهما واحالة ملفيهما على القضاء.

واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرار رفع الاقامة الجبرية يأتي” تبعا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “مؤكدة ان إقامة البحيري والبلدي الجبرية “كانت في احترام تام لحقوق الإنسان” وأن “كلاهما في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض”.

وجاء في بلاغ الداخلية” تعلم وزارة الداخلية أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام،وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء،وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ 7 مارس 2022 تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذين ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية. علما أن الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية. وقد تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره”.

وكانت الداخلية قد  أعلنت مساء يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين في الاقامة الجبرية في إشارة الى القيادي البحيري والبلدي مبرزة ان القرارين يمثلان “إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه”.

وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته آنذاك على صفحتها بموقع فايسبوك “حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار”.

وأوضحت أن القرارين يندرجان في اطار القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.

يذكر ان سمير ديلو القيادي المستقيل من حركة النهضة كان قد اكد انه تم الى جانب ايقاف النائب نور الدين البحيري وضع فتحي البلدي القيادي الامني السابق رهن الاقامة الجبرية.

وفتحي البلدي هو اطار امني سابق ومستشار وزير الداخلية الاسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض وقد ارتبط اسمه خلال سنوات حكم الترويكا بملف الامن الموازي.