الشارع المغاربي :أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل السيدة الونيسي اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 أن الوزارة رفعت 24 قضية على مؤسسات التشغيل بالخارج غير المرخص لها، معتبرة أنها تمارس الاتجار بالبشر.

وأوضحت الونيسي في تصريح لإذاعة شمس أف أم ، على هامش الاحتفال بخمسينية المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير، أن الوزارة بصدد تحضير إطار قانوني لمكافحة مؤسسات التشغيل بالخارج التي تعمل دون تراخيص.

وأكدت أن هناك قوانين ردعية تصل إلى العقوبات بالسجن ضد كل المخالفين.

يذكر أن الونيسي كانت قد قدّمت أمس الاثنين لمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسييين بالخارج في لجنة التونسيين بالخارج التي نظمت من جهتها جلسة استماع لمتابعة الملفات والإجراءات المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومراقبة تنفيذ الحكومة الإجراءات المتعلقة بهم والإطلاع على السياسة الوطنية في مجال التشغيل بالخارج ومجهودات الوزارة لتحسين ظروف هجرة التونسيين بعقود تضمن لهم حقوقهم.

ويهدف مشروع القانون الجديد  وفق بلاغ صادر عن الوزارة إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات وحماية حقوق طالبي الشغل في الخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز ومن كل ما يمكن ان يتعرض له من تجاوزات وجرائم من قبل شركات وهمية قد تصل في بعض الاحيان الى الاتجار بمستقبل الشباب.