الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بموقع البنك المركزي التونسي تسجيل الدينار تراجعا قياسيا امام الدولار بنسبة 16.13 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي اذ وصل سعر صرف العملة الامريكية الى 3.23 دنانير مقابل 2.78 دينار قبل عام.
وابرزت معطيات مؤسسة الاصدار بلوغ المدخرات من العملة الأجنبية 24.0 مليار دينار أي 113 يوم توريد بعد ان كانت تعادل 124 يوم توريد بتاريخ 6 سبتمبر 2021. ويرجع تدهور هذه المؤشرات بالأساس الى ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى 5.6 مليارات دينار وذلك بالتوازي مع ضعف عائدات القطاع السياحي التي لم تتجاوز في 31 اوت الفارط 2.7 مليار دينار رغم ما عرفت تحويلات التونسيين بالخارج من نمو مطرد بزيادة بـ16.6 بالمائة اذ وصلت نهاية الشهر الفارط الى حدود 6.0 مليارات دينار.
ويفسر هبوط العملة الوطنية كذلك بتفاقم عجز الميزان التجاري الذي ناهز نهاية شهر جويلية المنقضي 13.7 مليار دينار مع توقع مزيد تفاقم وضعية القطاع الخارجي ككل اذ تبين إحصائيات البنك المركزي التونسي، تفاقم عجز القطاع الخارجي، في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 94.6 بالمائة وارتفاعها إلى 6.5 مليارات دينار، مقابل 3.3 مليارات دينار في نفس الفترة من العام السابق. ومن المنتظر أن يزداد عجز المدفوعات الخارجية في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي والتمويلات الخارجية إلى حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 6.8 بالمائة وفق التقديرات الاولية و6.1 بالمائة في عام 2021.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد أشار في هذا الصدد، الى ان الضغط القوي على التوازنات المالية يرجع الى التعافي البطيء للاقتصاد من تداعيات الجائحة وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة كبيرة في فاتورة الطاقة والمواد الغذائية.
ومن المنتظر في ظل هذه المعطيات ان يتسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في مزيد ارتفاع نسبة التضخم المالي الذي يقدر حاليا بـ 8.6 بالمائة. كما أنه سيضعف القدرة الشرائية للمواطن ويضر بالتوازنات الاقتصادية والمالية بصفة عامة، وفي الترفيع في قيمة الدين العمومي باعتبار ان 24.4 بالمائة من الديون الخارجية هي بالدولار و15 بالمائة من الديون الداخلية لدى البنوك هي كذلك بالعملة الامريكية.
في جانب اخر، استوردت البلاد خلال الأشهر السبع الفارطة مواد غذائية بقيمة 6.2 مليارات دينار ومنتجات طاقية بـ 7.5 مليارات دينار وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء جلها بالدولار مما يعني ان مزيد تراجع العملة الوطنية امام الورقة الخضراء قد يتسبب في صعوبة تسديد فواتير الغذاء والطاقة خلال الأشهر القريبة القادمة وفي ارتفاع كبير في كلفة توريدها بما ينعكس على توفرها بشكل عادي في السوق ويرفع أسعار ترويجها.
