الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تفاقم عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 105 بالمائة لترتفع قيمته من 2011 مليون دينار، موفى جوان 2021، إلى 4121 مليون دينار اواخر جوان 2022، وذلك باعتبار الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا، وفق ما أظهر التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي، الذّي نشرته اليوم الخميس 25 اوت 2022 وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم.
وارتفعت قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 62 بالمائة لتبلغ قيمة 2507 ملايين دينار خلال الاشهر الست الاولى من العام الحالي كما ارتفعت الواردات بنسبة 86 بالمائة لتصل إلى 6628 مليون دينار وتتجاوز بذلك بنسبة 129 بالمائة ميزانية دعم الطاقة (محروقات وكهرباء) المقدرة بنحو 2891 مليون دينار .
وارتفعت الواردات من المنتوجات البترولية نهاية جوان 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، على مستوى القيمة، بنسبة 91 بالمائة لتصل إلى 1260 مليون دينار . وتراجعت صادرات النفط الخام في جوان 2022 بنسبة 11 بالمائة على مستوى الكميّة (698 مليون دينار) وبنسبة 10 بالمائة على مستوى القيمة (684 مليون دينار)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فقد انخفضت الكميّات المصدرة بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 314 كيلوطن .وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 57 بالمائة إلى 51 بالمائة بين جوان 2021 وجوان 2022.
يذكر ان دراسة كان قد قدمها المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة بمنظمة كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) اواخر جوان الفارط حول قطاع الطاقات المتجددة بتونس، بينت أن نسبة انتاج الكهرباء بتونس تقارب الـ 95 بالمائة وأن مصدرها أساسا من الغاز الذي شهد تراجعا في الحجم بنسبة 40 بالمائة بين سنة 2010 وسنة 2019 مقابل ارتفاع في السعر بشكل كبير سيما منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. كما لم يتم تنفيذ سوى 3.7 بالمائة من الخطة الوطنية للطاقات المتجددة سنة 2022 عوضا عن نسبة 12 بالمائة المتوقعة.
وابرزت الدراسة أنه تمت الموافقة على 66 مشروعا وابرام اتفاقيات بخصوصها بين مشغلي القطاع الخاص ووزارة الصناعة لكنها ظلت معطلة مقابل تنفيذ مشروع واحد مرتبط بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز، بالإضافة الى خسارة تونس حوالي 2500 مليون دينار من الاستثمارات غير المحققة في هذا القطاع بسبب تعطيل عملية ربط المحطات المنتجة للطاقة الكهروضوئية المحدثة حسب قانون 2015 وخسارة سنوية تقدر بـ 400 مليون دينار لتدفقات العملة الاجنبية . ولمجابهة هذه الوضعية اطلق المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة بكوناكت حملة تحت شعار “سيب التريسيتي” لرفع جملة من التحديات أبرزها ربط المحطات بشبكة الكهرباء الوطنية وهو ما تعارضه نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جانب ازالة الحواجز التي تعترض تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتسريع انتقال الطاقة في البلاد بهدف انعاش الاستثمارات واستعادة التوازنات المالية للدولة والحد من العجز الطاقي.
