الشارع المغاربي- منى الحرزي : أكد النائب عن كتلة نداء تونس محمد رمزي خميس ان العريضة التي تم امضاؤها من طرف نواب المعارضة لدعوة يوسف الشاهد إلى عرض حكومته على تجديد الثقة غير دستورية وغير قانونية.

وقال خميس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 5 جويلية 2018، ” هناك آليات دستورية في البرلمان لإدارة مثل هذه الملفات وهي مساءلة الحكومة وسحب الثقة عبر لائحة لوم وليس عبر عريضة محتواها مُخجل والغاية منها احراج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتجميع امضاءات نواب من كتلة نداء تونس”.

وأضاف خميس” اذا كانت المعارضة جادة في سعيها لإنقاذ البلاد فليس بهذه الطريقة يد في الماء وأخرى في النار ..بل بالتقدم والتفاوض حول كيفية تنحية هذه الحكومة والبحث عن بديل”.

وحول امضاء عدد من نواب نداء تونس على العريضة قال خميس “لم يمض نواب النداء على هذه العريضة اما النائب او النائبين اللذين امضيا على العريضة فذلك بسبب عدم فهم محتوى العريضة”.

وأكد أنه عندما يرغب نواب النداء في سحب الثقة من الحكومة سيكون ذلك بالتشاور مع الحزب وأن للكتلة آلياتها في صورة طلب منها الحزب ذلك .

ولفت إلى أن قيادات الحزب لم تطلب سحب الثقة من الحكومة مذكرا بأن المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي كان قد أعرب عن رغبة الحزب في تنحية يوسف الشاهد في احتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج مبرزا أن “حافظ” لم يصدر تعليمات بالإمضاء على عريضة لسحب الثقة.

وشدد على أن نواب النداء لا ينخرطون في الشعبوية وأنه اطلع على محتوى العريضةوأنه لم يقتنع بها مؤكدا وجود اتفاق داخل الكتلة على عدم الامضاء على اية عريضة دون التشاور والاستشارة.

يذكر أن النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي كان قد كشف أمس الاربعاء 4 جويلية 2018، عن وجود عريضة بصدد الإمضاء بمجلس نواب الشعب من مختلف الكتل لدعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على جلسة للتصويت على تجديد الثقة لحكومته

وأشار المغزاوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” الى أنه سيتم الالتجاء إلى رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 من الدستور في صورة رفض يوسف الشاهد التوجه الى البرلمان.