الشارع المغاربي: اعتبرت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 أنّ الحكم على صاحب مدرسة الرقاب بعدم سماع الدعوى يطرح مجموعة من التساؤلات حول “مدى قدرتنا على حماية أطفالنا وبلدنا”.

وقالت العبيدي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” إنّ الحكم الصادر بخصوص هذه القضية قابل للاستئناف، متسائلة “اليوم بعد الحكم بعدم سماع الدعوى هل نحن مطالبون بإعادة التلاميذ إلى هذا المحتشد؟ هل نحن مطالبون باعادة الحالة الى ما كانت عليه ؟ هل نعيد اليه 42 طفلا ليعملوا في جني الزيتون ويعيدُ صاحب المدرسة تدريسهم بالطريقة التي اراد هو اعتمادها؟” .

وأضافت “اليوم هناك تساؤلات كبيرة حول مدى قدرتنا على حماية أبنائنا ومدى قدرتنا على حماية هذه البلاد …نتمنى ان يكون حكم المحكمة في الطور الاستئنافي في الطريق الصحيح ولا أقول هذا من منطق الحكم عمّا ان كانت المحكمة في الطريق الصحيح أم الخاطئ ولكن لدينا ما يكفي من المؤيدات التي تثبت ادانة هذا الشخص” مذكرة بأنه تمّت اعادة 33 طفلا إلى المدارس و5 إلى التكوين المهني وأنّهم كلهم محل متابعة اجتماعية.

وأشارت إلى أن الهيئة قدمت كل المؤيدات التي جعلت حاكم التحقيق وقاضي دائرة الاتهام يميلان نحو ثبوت الإدانة مذكرة بالخصوص بصدور عدة أحكام سجنية تتراوح بين 10 و20 سنة على مغتصبي الأطفال.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أصدرت مساء أوّل أمس حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي اتهم فيها صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب بالاتجار بالبشر.