الشارع المغاربي: بعد مرزر أقابل من 24 ساعة من جدل واسع اانطلق في البرلمان وتحول الى مواقع التواصل الاجتماعي ورافقته حتى اتهامات فساد ، اصدرت وزارة الماليّة اليوم السبت 4 أفريل 2020  توضيحا بخصوص القرض الرقاعي الذي تحصلت عليها حكومة الشاهد من السوق المالية العالمية بقيمة 700 مليون اورو وصادق عليه المجلس يوم امس .

وابرزت الوزارة “أنّ التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل”.

وقدّمت الوزارة مجموعة من التوضيحات في بلاغ صادر عنها اليوم، قالت إنّها تأتي في اطار رفع الإلتباس وتفاديا لبعض التأويلات حول أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وأشارت الوزارة الى أنّ مجلس نواب الشعب صادق في شهر ديسمبر سنة 2018 على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض، مضيفة أنّه رخّص في ما بعد للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة بتاريخ 22 ماي 2019.

وقالت إنّ الحكومة قامت على هذا الأساس بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون اورو خلال شهر جويلية 2019 ،مشيرة الى أنّه تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي.

ولفتت الوزارة الى أنّه تمّ صرف المبالغ في حاجات ميزانية سنة 2019 والى أنّه تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل البرلمان.

وتابعت “في الأثناء قام البنك المركزي التونسي باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020…وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه”.

وذكّرت بأنّ نفس هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة، قائلة ” إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017″.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على أنّ عمليات الإصدار على السوق الماليّة العالميّة وغيرها من العمليات تتمّ وفق معايير فنيّة وقانونيّة دقيقة وتخضع إلى مراقبة مجلس نواب الشعب في كلّ مراحلها.