الشارع المغاربي: اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه اليوم السبت 4 مارس 2023 ان المبادرة التي تعتزم المنظمة طرحها بمعية الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقدمت جدا متوقعا ان يتم عرضها للراي العام والسلطة منتصف شهر مارس الجاري او على اقصى تقدير قبل نهاية الشهر.

وقال الطاهري في تصريح اعلامي بمدينة قابس اليوم على هامش مشاركته في تجمع عمالي ” المبادرة تقدمت جدا وقريبا يتم تتويج عمل اللجان الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وستعرض على الاطر القانونية للمنظمات للمصادقة ثم نعرضها على الراي العام والسلطة واذا كان هناك تفاعل معها فيا حبذا فهذا سيؤدي الى انخفاض حدة التوتر الذي شحنه الرئيس بطريقة منهجية ودائمة والا فاننا سنكون مضطرين الى اقتصار الحوار على الاطياف المشاركة من المجتمع المدني من اجل ان يتغير الوضع في البلاد ..”

واضاف ” من غير الممكن تحديد موعد محدد بسبب تطور الاوضاع والظروف واذا تقدمنا بالصفة المطلوبة يمكن ان يكون ذلك في منتصف مارس اذا توصلت كل الاطراف الى دعوة اطرها القانونية للتشاور واذا لم يحصل هذا سنمنح الوقت لكل المشاركين ومن الممكن ان ينتهي العمل على هذه المباردة قبل موفى مارس “.

وعاد الطاهري من جهة اخرى على قضية منع نقابيين اجانب ورفض دخولهم الى تونس قائلا “…موقف فيه استعداء للمنظمة وللعمل النقابي في العالم باسره وسوف تكون له تبعات وتأثيرات تماما مثل الموقف الارعن الذي مس الاشقاء الافارقة من جنوب الصحراء والذي مازلنا نرى الى اليوم تداعياته سواء على مستوى توسع الاعتداءات على ضيوفنا في تونس من طلبة وطالبي لجوء ومهاجرين غير نظاميين وايضا انعكاساته على علاقات تونس ببعض الدول حيث بدأت فيها بعض الاصوات تدعو الى مقاطعة تونس ومحاسبتها وعزلها ..وهذه السياسات يجب ان تتوقف ويجب ان يتم على الاقل مراجعتها ان لم نقل انهاؤها لانها ستؤدي الى تعقيد الوضع في البلاد وهو بطبيعته وضع معقد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “.