الشارع المغاربي: اعرب عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022 عن استغرابه من نفي وزيرة المالية يوم امس ان تكون تونس طلبت مبلغ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الحكومة كانت قد طلبت رسميا هذا المبلغ وان اخر تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد ذلك.
وقال سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على نفي وزيرة المالية مطالبة الصندوق بذلك المبلغ ” استمعت البارحة لتصريح وزيرة المالية واستغربت بكل صراحة …وجاء النفي ربما لاننا منذ شهر مارس قلنا انه لا يمكننا ان نتجاوز مبلغ 1.9 مليار دولار لان الصندوق يعتمد نظام الحصص وكل دولة لها حصة معينة وبالتالي حساب تونس يكون في حدود 1.9 مليار دولار او ملياري دولار كحد اقصى واتصور ان الحكومة تعلم علم اليقين ذلك وبالتالي لماذا تطلب 4 مليارات دولار ثم تحرج نفسك وتخرج وتصرح بان تونس لم تطلب 4 مليارات دولار؟”
واضاف ” البرنامج الذي تقدمت به الحكومة لا نعرفه ولا احد يعرفه واتحاد الشغل يطالب بمعرفته وانا كنت قلت ان السياسة المتبعة في تونس منذ مدة طويلة هي سياسة الانكار والهروب الى الامام ومنذ بضعة اشهر اضيفت لها “طبقة جديدة” وهي الصمت وعدم الاتصال والمفروض ان يتم في اتفاق بهذا الحجم وهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة تقديم تفاصيل ومعطيات حوله فلا وجود لتصريح رسمي يقول ما الذي حدث ومحتوى الاتفاق على الاقل ليكون هناك نوع من المقبولية …”
وتابع ” طبعا لدي فكرة تقريبية عن البرنامج ليس من باب الاسرار او غيره لكن تقريبا البرنامج هو نفسه الذي تقدمت به تونس سنة 2013 ولم تلتزم به وتمت معاقبة تونس بالغاء الحصة الاخيرة ثم اعدنا الكرة سنة 2016 وتقدمنا بنفس البرنامج بالضبط وقلنا حينها ان لدينا دستور جديد وحكومة جديدة واكدنا اننا هذه المرة سنلتزم ولم نلتزم.. وفي سنة 2018 اراد الصندوق الغاء البرنامج برمته ثم تدخل الصندوق واشترط ان يكون هناك التزام مكتوب وتوقيع رئيس الحكومة انذاك وهذا لاول مرة ومع ذلك لم نلتزم وتمت معاقبة تونس عقوبة شديدة جدا لانه تم الغاء مبلغ 1.2 مليار دولار من اصل 2.9 مليار دولار اي تقريبا النصف ومع ذلك لم يعاقب ولم يحاسب احد رغم ان ذلك كان على حساب الشعب ….والان نحن نتوجه بثقة مهتزة جدا “.
وواصل” نحن الان بنفس البرنامج بالاساس ويتضمن 4 محاور الاول اصلاح منظومة الوظيفة العمومية او ما يسمى بكتلة الاجور واصلاح منظومة الدعم وليس رفع الدعم مثلما يقول البعض فرفع الدعم مسالة خطيرة في تونس وفيه مجازفة اجتماعية خطيرة جدا …المحور الثالث اصلاح المؤسسات العمومية والاطار الجامع لكل هذا هو اصلاح الجباية في تونس …”
وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اوضح سعيدان ان تونس لم تتسلم القرض بعد وانما موافقة مبدئية مع خبراء الصندوق مشيرا الى ان المجلس التنفيذي للصندوق يتبع عادة راي الخبراء والى انه من الصعب عدم حصول اتفاق نهائي بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء”.
واستدرك سعيدان قائلا” …لكن في وضع تونس هناك شيء اخر هو ان صندوق النقد طالب باعداد قانون مالية تكميلي واعداد قانون مالية للسنة القادمة والاطلاع عليه قبل التوقيع النهائي .. “
وتساءل ” ماذا ننتظر لاعداد قانون مالية تكميلي بينما كان من المفروض اعداده منذ شهر افريل وماي؟ …. لماذا لم يتم اعداده بينما كل الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية تجاوزها الزمن بشكل كبير ونذكر بان الميزانية بنيت على اساس اتفاق نهائي مع الصندوق قبل شهر مارس ونحن الان في شهر اكتوبر ومازالت الموافقة النهائية بعيدة وستكون في ديسمبر وثانيا الميزانية بنيت على فرضية سعر برميل النفط ب75 دولارا وبلغ 130 دولارا ونحن الان في 98 دولارا وعلى فرضية الا يتجاوز سعر الدولار 3 دنانير ونحن الان في مستوى 3.330 دينارا والفرضية الرابعة الا تكون نسبة النمو اقل من 3.1 بالمائة بينما كانت خلال السداسية الاولى والى حد الان سلبية ..”
واضاف “اذن كل الفرضيات تجاوزها الزمن وزد على ذلك تبعات الحرب في اوكرانيا التي غيرت كل الفرضيات وكان من المفروض اعداد قانون مالية تكميلي منذ اندلاع الحرب “.
وتابع” سبب عدم اعداده بسيط لاننا لا نريد ان نعترف بواقعنا ولا نريد ان نعترف ان عجز ميزانية الدولة ربما يكون في حدود 10 بالمائة او اكثر وهنا يبقى السؤال قائما: كيف ستغطي الدولة نفقاتها لما تبقى من سنة 2022 ؟وبماذا ستمول الدولة سنة 2023 مع العلم ان خدمة الدين الخارجي ستكون السنة القادمة ثقيلة وتساوي تقريبا مرتين ونصف خدمة الدين في 2022.”
