الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 ان التخفيض الجديد في تصنيف تونس الائتماني من قبل وكالة “موديز” يجعل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي صعب المنال لافتا الى ان مرتبة تونس الحالية هي مرتبة نادي باريس مذكرا بان رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد استقبلت عشية الاعلان عن التخفيض في التصنيف الائتماني لتونس ايمانوال مولان رئيس الخزانة الفرنسية ونادي باريس.
وقال سعيدان في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام “: “تخفيض وكالة موديز في تصنيف تونس الائتماني اواخر الاسبوع الماضي هو العاشر على التوالي منذ سنة 2011 ونعلم ان سلم موديز يحتوي على 20 درجة ونحن الان نزلنا الى الدرجة 18 وهي درجة تعني ان تونس اصبحت مصنفة كبلد ذي مخاطر عالية جدا وهذا عبارة عن تنبيه للمؤسسات المالية والاقتصادية في كل العالم مفاده ان التعامل مع تونس ينطوي على مخاطر عالية جدا …الشيء الثاني والمهم جدا ان “موديز” تصنف 111 دولة في العالم وتونس الان اصبح ترتيبها 100 من ضمن الـ111.”
واضاف “والتصنيف اصبح مع توجه سلبي يعني انه في غياب اصلاحات عميقة في ظرف وجيز فان المراجعة القادمة ستكون الى المرتبة 19 يعني مرحلة الافلاس ومرتبة عدم القدرة على تسديد الديون الخارجية ومرتبتنا اليوم هي مرتبة نادي باريس ونذكر بان رئيسة الحكومة نجلاء بودن استقبلت في الاسبوع الماضي ايمانويل مولان رئيس الخزانة الفرنسية ونادي باريس… واستقبلته في غياب وزيرة المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي وهو الثالوث الذي شارك في المفاوضات مع النقد الدولي وهناك تساؤلات كبيرة عن زيارة مولان الى تونس عشية الاعلان عن التصنيف الجديد لوكالة موديز ..”
وتابع ” المرتبة 19 تسمى مرحلة الافلاس المعلن ولكن هناك افلاس غير معلن وهنا لابد من التذكير بان الدولة التونسية تعثرت فعلا سنة 2022 في تسديد الدين الداخلي… كل مستحقات الدين الداخلي واعادة جدولة تلك الديون الى مواعيد لاحقة منها مواعيد حتى سنة 2033 وهي ديون بالدينار وبالعملة الاجنبية .. وهنا يجدر التذكير بان وكالات التصنيف الائتماني وايضا طريقة عمل صندوق النقد الدولي تعتمد في 50 بالمائة منها على الوضع السياسي بمعنى انه اذا اعتبرت ان الظرف السياسي لا يسمح بالمرور الى اصلاحات عميقة وضرورية وعندها مقبولية فهذا يتسبب في تخفيض التصنيف والـ50 بالمائة المتبقية تتعلق بكل المؤشرات الاخرى من نسبة نمو ونسبة بطالة ونسبة تضخم واذا اردنا تجنبب بلادنا تلك الوضعية لا بد من تهدئة الحياة السياسية والمرور الى مؤسسات دستورية حقيقية “.
ونبه سعيدان الى ان التخفيض الجديد في تصنيف تونس يجعل التوصل الى اتفاق نهائي مع النقد الدولي صعب المنال متابعا ” ..كنا قد قلنا منذ شهر ديسمبر انه لم يحصل تأجيل لملف تونس مثلما قال البعض غلطا ومغالطة وان ما حصل فعلا هو رفض ملف تونس لاسباب موضوعية منها بالخصوص عدم قدرة تونس على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية 2023 والموارد الضرورية لتمويل برنامج الاصلاحات الذي على اساسه توصلت الى الاتفاق المبدئي ونحن في هذه الوضعية حاليا. “
