الشارع المغاربي – راوية السالمي : استبعد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء 13 جوان 2018، منح صندوق النقد الدولي تونس القسط الرابع من قرض الـ2.9 مليار دولار في موعده المحدّد، لافتا إلى “إمكانية تعليق القرض برمّته حسب تقارير الصندوق المتتالية”.

وأضاف سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم: “من الواضح أنّ صندوق النقد الدولي غير راض عن مدى تقدّم الاصلاحات التي التزمت بها السلط التونسية حسب ما جاء في التوصيات المُضمّنة ببلاغه الصادر أمس”.

وتابع “الصندوق نبّه بلهجة حادّة خاصة في النقطة المتعلّقة بالمالية العمومية والتضخم المالي وكل ما له علاقة بالصيغ النقدية وتدنّي احتياطي العملة الصعبة”.

وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ صندوق النقد “شدّد على مراجعة كل ما يتعلّق بالمالية العمومية ومستوى التضخم المالي والسياسة النقدية بجانبيها (سعر الفائدة لمقاومة التضخم المالي وسعر الدينار)”، موضحا أن طلب البنك المركزي من الحكومة عدم التدخل في سوق الصرف واضح.

وأشار الى أن البنك المركزي لا يملك الإمكانات للتدخل الآن في سوق الصرف بسبب تراجع مخزون العملة الصعبة، مشددا على أنّ المقصود من تصريح محافظ البنك المركزي مروان العباسي يوم أمس “الطمأنة لا أكثر و لا أقلّ”.

وكشف أن الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ستجتمع خلال شهر جويلية القادم عوضا عن شهر جوان الجاري، قائلا “خلافا لما قيل.. مبلغ القسط الرابع هو 257 وليس 259 مليون دولار مثلما صرّح بذلك محافظ البنك المركزي”.

ولفت الى أن “هناك تضاربا في تصريحات محافظ البنك المركزي، مُذكّرا بأنه كان قد قال منذ أسبوعين إنّ الوضع أصبح ملائما للخروج للسوق المالية الدولية للحصول على قرض المليار دولار وأنّه تراجع عن ذلك وقال في تصريحه الأخير “ننتظر الوقت الملائم للخروج”.

واعتبر أنّ خروج تونس للسوق المالية العالمية لن يكون موفّقا وأنّ في ذلك مجازفة كبيرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في بلاغ صادر عنه أمس الحكومة الى “دعم التزامها بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة الى جانب ضمان استقرار الاقتصاد استقرارا كليا” الى جانب العديد من التوصيات الأخرى.