الشارع المغاربي: اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 ان هناك 3 اسباب موضوعية لسحب ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ليوم 19 ديسمبر مرجحا ان يكون ذلك رفضا لملف تونس وليس مجرد سحب وقتي مؤكدا انه تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 للصندوق دون توقيع من رئيس الجمهورية مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي نشر بالرائد الرسمي.
وعما اذا كانت تونس هي التي طلبت سحب الملف من روزنامة اجتماعات يوم 19 ديسمبر الجاري اجاب سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” بالنفي.
وقال في نفس الاطار “… هناك 3 اسباب موضوعية تجعلنا نفهم اذا كان الامر يتعلق بسحب مؤقت ام بحذف؟ والسبب هو الاتي : لما يسند صندوق النقد الدولي قرضا لبلد معين اول ما يفكر فيه هو مدى امكانية نجاح البرنامج… فالصندوق يقدم جزءا من التمويلات وينظر ان كانت هناك جهات أخرى سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف مستعدة للمساهمة في ذلك البرنامح وتوفير حظوظ النجاح له…الواضح ان السلط التونسية لم تتمكن من تعبئة ولو حتى بالوعود الاموال والموارد اللازمة لاقناع الصندوق بامكانية نجاح البرنامج وهذا هو السبب الاساسي والموضوعي وبالتالي فان الصندوق يقول ما الفائدة من منح تونس قرض ولا تتوصل به الى اية نتيجة مثلما حصل في 2013 و2016 و2018 وبالتالي تم سحب الملف ..”
واضاف “السبب الثاني وهو ايضا مهم جدا ويرتبط بالمحادثات التقنية التي استغرقت سنة ونصف بينما من المعلوم ان كامل الاجراءات مع كل الدول منذ بدء المحادثات التقنية الى غاية صرف القسط الاول تدوم 3 اشهر ونحن بقينا 18 شهرا في المحادثات التقنية ..فالسبب الاساسي هو الاتي : هل ان السلط التونسية قادرة فعلا على اجراء الاصلاحات الضرورية المضمنة في البرنامج الذي تقدمت به؟ ويبدو ان الاجابة من الصندوق والجهات المانحة هي لا …”
وتابع “السبب الثالث وسبق لي ان تحدثت عنه وقلت يجب ان نفهم لماذا جاء الاتفاق المبدئي في 15 اكتوبر وتم تاخير الموافقة الى 19 ديسمبر بينما في العادة لا تتجاوز المدة بين الاتفاق المبدئي والنهائي 4 او 5 او 6 ايام على اقصى تقدير فلماذا تم تحويلنا الى 19 ديسمبر ؟ لان الصندوق طلب من السلط التونسية اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2022 واعداد مشروع قانون مالية لسنة 2023 وتقديمهما للصندوق قبل كل شيء للنظر فيهما والتاكد من ان قانون المالية يسير فعلا في نفس الاتجاه مع الاصلاحات التي تعهدت بها السلط التونسية في اطار البرنامج الذي تقدمت به وكان من المفروض ان تكون وثيقة مشروع قانون المالية موقعة من طرف رئيس الجمهورية ويبدو انه رفض التوقيع لاننا كنا نعيش مدة اشهر على وقع خطاب متناقض كبير جدا فللحكومة خطاب ولرئيس الجمهورية خطاب مناقض تماما وايضا الموقف الحاد الذي عبر عنه الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا والذي جعل كل الاطراف تتاكد من ان تونس لن تكون قادرة في هذا الظرف بالذات على القيام بالاصلاحات لانه لا وجود لخطاب موحد ولا برنامج موحد ولا تشخيص موحد للاوضاع ولمخاطرها ولا وجود لطريقة موحدة لمعالجتها”.
وخلص سعيدان الى القول ” لما نرى مختلف هذه الاسباب نفهم اذا كان الامر يتعلق بسحب وقتي ام هو ربما سحب سيكلفنا اكثر من ذلك مع العلم ان مشروع ميزانية 2023 بني بالاساس على فرضية التوصل لاتفاق نهائي في شهر ديسمبر وصرف القسط الاول في شهر ديسمبر وهذا لن يتم وهذا الخبر سيء جدا جدا وانا اقول حتى اذا توصلنا الى اتفاق مع الصندوق فان الحل يبقى تونسيا تونسيا ولكن يبدو اننا بعيدون كل البعد عن هذه الارادة وبعيدون حتى عن الشعور بخطورة الوضع الذي وصلنا اليه …مشروع قانون المالية لسنة 2023 قدم للصندوق ولم يوقع من قبل رئيس الجمهورية وتم تقديمه للصندوق مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي ختمه الرئيس ونشر بالرائد الرسمي”.
وعما اذا كان يعتبر ان سحب ملف تونس من الروزنامة هو مجرد سحب مؤقت اكد سعيدان انه يعتبر ذلك رفضا في الوقت الحالي”.
