الشارع المغاربي: أكدت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، اليوم الاثنين 13 أوت 2018، أن تونس دولة مدنية وليست اسلامية وأن الاسلام دين شعبها وليس دين الدولة ،موضحة أن نظام الدولة جمهوري وانها كيان سياسي لا يصوم ولا يصلي تضمن حرية الضمير وحياد المساجد وغيرها من الحريات التي ضبطها الدستور .

وأضافت قراش خلال استضافتها في برنامج “هنا شمس” اليوم على اذاعة “شمس أف أم ، “أن تونس لم تنص في دستورها على أنها دولة إسلامية مصدرها الأساسي الشريعية على غرار إيران والسودان”.

وأشارت إلى أن الباجي قائد السبسي في خطابه اليوم بمناسبة عيد المراة ذكّر بالفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الكافل للدستور والضامن للحريات وان له الشرعية الشعبية لتطبيق ذلك، معتبرة أن قائد السبسي أعطى درسا في كيفية احترام الدستور ودرسا للناس التي قالت إن “لديهم قصور في فهم الدستور وللناس الذين لديهم نوع من الدمغجة والذين يتحدثون ولا يفهمون شيئا”.

وقالت إن الباجي ذكّر في خطابه بأن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يكن بامكانه المضي في مبدأ المساواة في الارث لعدة اعتبارات أولها أن مجلة الأحوال الشخصية صدرت في 1956 وأن اختيار النظام السياسي كان في 1957 واقرار الدستور تم في 1959، مشددة على أن رئيس الدولة أكد على أنه بمقتضى الدستور يجب المساواة بين كل المواطنين.

وشددت على ان حركة النهضة وجهت رسالة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اختزلت فيها موقفها من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة،لافتة إلى أنها عبرت في رسالتها عن رفضها لمسألة المساواة في الإرث وأنها عبرت عن وجود عديد الإيجابيات في علاقة بالحريات الفردية دون أن تعددها.

واعتبرت أن حركة النهضة ستضع نفسها مرة أخرى في امتحان بخصوص موقفها من المساواة في الارث عندما سيتم عرضه على البرلمان قائلة في هذا الصدد ” رئيس الجمهورية لم يشكك في مدنية الحركة وانما قام بسرد وقائع ودعاها لحسم أمرها في علاقة بالدستور الذي كانت عنصرا فاعلا فيه وفي علاقتها بالمقترح الذي قدمه اليوم”.