الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 ان الرئيس قيس سعيد اكد ان “تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة” وأن “سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار” مشددا على ان “مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي”.

ونقلت الرئاسة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” عن سعيّد رفضه خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير  الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني وتشديده على استقلال القرار الوطني في إشارة ضمنية الى تصريح وزير الخارجية الامريكي يوم امس حول الوضع السياسي بتونس بعد صدور نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .

وأضافت ان سعيد قال انه “لا صوت يعلو في بلادنا على صوت الشعب وعلى ان الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول مثلما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وعلى أن السيادة داخل الدولة هي للشعب الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية”.

يذكر ان وزير الخارجية الامريكي أنتوني ج. بلينكن كان قد أكد يوم أمس أن بلاده “تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من تقييد المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد مجال النقاش الحقيقي ” مشددا على انه يمكن “للدستور الجديد أن يضعف الديمقراطية في تونس” ويَحُد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” مشيرا الى تدني نسبة المشاركة في “استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية “.

وابرز الوزير في بيان نشرته سفارة بلاده بتونس على صفحتها بموقع فايسبوك ان “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد” داعيا الى “الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، وان تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.