الشارع المغاربي: استنكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه اليوم الخميس 3 مارس 2022 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء ما اعتبره ارتماء عدد من السياسيين لم يسمهم (في اشارة الى ماهر مذيوب النائب عن حركة النهضة ) في أحضان قوى أجنبية والتباهي بالتقاط الصور معها بتعلة تحقيق السيادة الوطنية .
من جهة أخرى استنكر سعيّد سجن معتمد احدى الولايات في اشارة الى معتمد قفصة بسبب مكالمة هاتفية متسائلا “هل ان المعتمد المذكور خطر على الامن العام؟ ”
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة يصفحتها على موقع “فايسبوك” : “هناك مسائل مستعجلة وحياتية تتعلق بحياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وكراماتهم ولن يهدأ لي بال ولن يهدأ للشعب بال إلاّ إذا تمّ تطهير البلاد وما الاجراءات التي تم اتخاذها الا لتطهير البلاد من الادران التي علقت بها عشرات العقود … الوضع في تأزم … لا يمر يوم واحد إلاّ ويزداد الوضع تفاقما ..لا بد من وضع حدّ لانحلال الدولة ومؤسساتها ولا مجال لتسلل هؤلاء الى كل القطاعات تحت اي عنوان كان ..أعلم جيدا انهم يتقلبون حسرة بعد وضع حد لعبثهم بمؤسسات الدولة ..سنواصل تطهير البلاد ووضع حد لهذه الاوضاع”.
واضاف “الكل بعلم انهم كانوا متفرقين حين كانوا يتقلدون المناصب او حلموا بتقلدها..بل كانت الاعتصامات تنظم ضد كل طرف من هذه الاطراف التي اجتمعت اليوم على تشويه الحقائق في كل مكان وعلى تجويع الشعب والتنكيل به ولا تبزغ شمس يوم جديد إلا وتأتي قضية مفتعلة من طرف هؤلاء الذين بعملون في الظلام … كانوا يتصارعون بالأمس ويتبادلون العنف ويبحثون عن الخروج من الوضع الذي تردت فيه تونس واليوم صار لهم في الظاهر نفس الموقف وأصبحوا على قلب رجل واحد…لماذا ؟ ..لأنهم يعتبرون السلطة غنيمة”.
وتابع سعيّد” ليس هناك حدّ من الحريات مثلما يدعون …يرتمون في أحضان عدد من القوى الأجنبية ويتباهون بالتقاط الصور مع دول خارجية ثم يقولون انهم يعملون على تحقيق السيادة الوطنية…صورهم في العواصم الأجنبية تدل على خياناتهم وتواطئهم وعلى أنهم يريدون حشرنا في الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه…الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج…كما أنّ القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل…ليس لاحد حصانة لانه تولى وظيفة او مهمة داخل الدولة “.
وواصل “على القضاة احترام الحقوق والحريات وليس من اجل شبهة لا تحتاج الاعتقال مثلما حصل خلال هذه الايام مع معتمد باحدى الولايات…هل المعتمد خطر على الامن العام ؟ هل سيهرب؟… قضية المعتمد تتعلق بمكالمة هاتفية فلماذا يتم الزج به في السجن؟.. الأمر يحتاج الى مراجعة…كيف سيعود المعتمد المذكور الى عمله ؟ …التهديد بالسجن لاشخاص لا علاقة لهم بالعديد من الملفات في حين ان الملفات التي تدين عددا من الارهابيين وعددا من الاشخاص موضوعة عل الرفوف منذ عشرات السنين…لماذا لا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم والتي تثبت كل القرائن تورطهم؟ …هؤلاء بطبيعة الحال ينعمون بالحرية..نحن مع محاكمات عادلة…نريد محكمة محاسبات ولا محكمة تصفية حسابات” .