الشارع المغاربي: اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد انه لم يغير الدستور بالاستشارة الوطنية وانما لتكون نتائجها قاعدة لحوار وطني حقيقي وليس حوارا على شكل الحوارات المزيفة التي كانت تتم في وقت من الاوقات مشددا على ان “الامر يتعلق بالحوار مع الوطنيين الحقيقين وعلى ان هذا الحوار سيتم مستدركا بان ذلك لن يتم في ظل ما وصفها بالمحاولات الانقلابية في اشارة الى قرارات مكتب البرلمان المجمدة اشغاله يوم امس.

وقال سعيد في “فيديو” نشرته رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 خلال اشرافه مساء يوم امس على اجتماع مجلس الامن القومي:”… اريد ان اطمئن الشعب التونسي كل الشعب التونسي ان هناك دولة وهناك قوانين وانه لا مجال للتطاول على الدولة ولا مجال ايضا للتطاول على القوانين بتاويلات سخيفة ..ما حصل هذا اليوم او ما سمي باجتماع افتراضي هو فضلا عن انه غير قانوني لان مكتب المجلس هو مكتب مجمد ايضا مع المجلس فضلا عن انه لم يتم تجديده والدورة التشريعية تبدأ في وقت محدد وليس في هذا الوقت لولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور.. ثم ان اجتماعات تعقد خارج قصر باردو وتوصف بانها افتراضية في نظامهم الداخلي وليس في الدستور علما ان النظام الداخلي ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نظام داخلي يتعلق بتنظيم المجلس النيابي بهياكله وباختصاصاته الى اخر ذلك…وقال بعضهم يمكن ان يجتمع في مكان اخر بناء على الدستور اذا كان الوضع لا يسمح ..اذا كان الوضع لا يسمح من الناحية الواقعية وليس من الناحية القانونية وهو لا يفرق بين القانون وبين الواقع ..القانون او الامر الذي تم اتخاذه في 25 جويلية جمّد المجلس …استفاقوا اليوم على ان المجلس يمكن ان يجتمع بصفة افتراضية.. الدولة التونسية ليست باللعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل ومن الخارج ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الارساليات القصيرة ..الدولة تقوم على القانون ولا تقوم على ارساليات يوجهها من اراد توجيهها ..”

واضاف “ثم وانا اتحدث هنا الى الشعب التونسي والى العالم كله لقد تم احترام اجراءات الدستور لان الدولة كانت تتهاوى وكانت المطالب في كل مكان تتصاعد بحل المجلس ولكن لم يتم اللجوء الى الحل لان الدستور لا يتيح ذلك بل تم فقط التجميد حتى تنظيم انتخابات جديدة.. وتم الاعلان عن المواعيد التي سيتم تنظيمها …الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر من هذه السنة ..لا احد يشك في ما كانت عليه الدولة ومؤسساتها في ظل جائحة الكوفيد وداخل المجلس نفسه من تبادل للعنف وكيف سالت الدماء واكثر من هذا كان العديد من النواب يطالبون وقد جاؤوا الى هنا بحل المجلس ولكن احتراما للدستور تم التجميد ثم تم وضع التدابير الاستثنائية للمرور الى المواعيد التي كنت قد اعلنت عنها..واذا كانوا يعتقدون ان لهم شرعية تقوم بالفعل على الارادة الشعبية… شرعية مشروعة فلماذا يهابون صناديق الاقتراع ويلجؤون الى هذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها ؟.

وشدد سعيد على ان ” هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة الدولة في الخارج وسيادة الشعب في الداخل مضيفا بالقول: ” ومن يريد ان يعبث بالدولة وبمؤسساتها او ان يصل الى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسساتهم ستصدهم عن ماربهم السخيفة ويتباكون في الخارج وامام مبعوثي الدول الاجنبية مدعين كاذبين ان الحريات ومنها حرية التعبير تم المساس بها وهم كل يوم في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي لا يتورعون ابدا عن الشتم والثلب وهتك الاعراض وبعد ذلك يجتمعون… كيف اجتمعوا ؟ قرار الجلسة العامة لا اعرف عن اي جلسة عامة يتحدثون ؟ ..ثم ان نواب الشعب المجتمعين اليوم يقرون بجملة من الاكاذيب ومن بين مظاهر احترامهم للقانون اولا مثلما جاء بالقرار المزعوم ايقاف العمل بالتدابير الاستثنائية.. ليعودوا ان كانوا بالفعل يلتجؤون الى نصوص القوانين هل لهم الحق من الناحية القانونية في الاجتماع وهل لهم الحق في ايقاف التدابير الاستثنائية ؟ من بين اهم القواعد المعلومة في القانون ان هناك توازي الصيغ والاجراءات .. كيف يتم وضع حد للتدابير الاستثنائية… يعاينوا انتهاء الفترة الاستثنائية لانقضاء مدتها… من اعطاهم هذا الحق؟ خولوه لانفسهم .ابطال قرار حل المجلس الاعلى للقضاء… الدولة لن تتعافى الا بقضاء مستقل ويقف امامه من يحاول ضرب الدولة ومن يحاول يائسا القيام بعملية انقلابية… ان كانوا يعتقدون ان الدولة ضعيفة وان بامكانهم اسقاطها او اسقاط النظام فيها بارساليات قصيرة فانهم مرة اخرى يعيشون في اضغاث احلام… احلام مريضة بالسلطة وبالتنكيل بالشعب باية طريقة من الطرق ..”

وتابع “نحن هنا اليوم في هذه الساعة نبين للشعب التونسي ان الدولة قائمة وان الكلمة الفصل سوف تعود اليه في الاستفتاء وفي الانتخابات بالرغم من محاولاتهم اليائسة لضرب الاستشارة التي تم تنظيمها وهي استشارة لا لبس في نتائجها وتم اعتمادها في عدد من الدول وكنت تحدثت عن هذا مع مسؤولين اجانب في تجاربهم واطلعت على عديد الاستشارات التي تمت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.. لم اغير الدستور باستشارة ولكن لتكون نتائج الاستشارة قاعدة لحوار وطني وطني ..وطني حقيقي وليس حوارا على شكل الحوارات المزيفة التي كانت تتم في وقت من الاوقات لكل واحد في الدولة نصيب ولكل واحد في ثروة الشعب نصيب.. لا.. الامر يتعلق بالحوار مع الوطنيين الحقيقيين وسيتم هذا الحوار ان شاء الله ولكن لا يتم في ظل المحاولات الانقلابية ..يعني هذا قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يعني قرار لمجلس مجمد ..ومتى اجتمع ؟وهل حصل نصاب؟ وهل هناك مكتب المجلس ويبقى مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم؟ ولا اعلم اين ينعقد؟ ربما كما قلت سابقا ربما مثلما قلت خارج الارض في الفضاء …”

وختم سعيد كلمته بالقول “مرة اخرى اريد ان اطمئن الشعب التونسي اننا سنحمل الامانة وسنتحمل اوزارها وان هناك دولة وان هناك مؤسسات تحمي الدولة ولا مجال لترك بلادنا ولترك وطننا لمن يريد بيعها او يحلم بوضعها في اسواق المال وفي اسواق العمالة …”