الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة 3 أفريل ان الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم في قصر قرطاج رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.

وأفاد بلاغ صادر عن الرئاسة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان سعيد “فنّد خلال اللقاء ما يتم تداوله حول المصادرة” وانه بيّن أن “القضاء وحده والقضاء المستقل هو الذي يجب أن يتولى النظر في هذه الملفات” وتأكيده على “رفضه أية تسويات خارج إطار القانون” وعلى انه” لا مجال للابتزاز ولا مجال للاستثناء، فكل التونسيين متساوون أمام القانون”.

وأضاف البلاغ ان سعيد “ذكّر بالمبادرة التي كان قد تقدم بها منذ ثماني سنوات والتي تتعلق بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد والبالغ عددهم 460 مثلما ورد في التقرير الذي تم إعداده سنة 2011. وقد كان المبلغ المطلوب منهم آنذاك يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 الفا و500 مليار، وكان هذا الاقتراح يقوم على ترتيب المعنيين بالأمر ترتيبا تنازليا حسب المبالغ المحكوم بها عليهم من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا كما يقوم من جهة أخرى على ترتيب المعتمديات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا وترتيب المعتمديات هذا متوفر لدى الإدارة التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي وبناء على هذين الترتيبين يقوم المحكوم عليه في إطار الصلح الجزائي بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (بنية تحتية، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) فالمحكوم عليه بالمبلغ الأكبر يذهب إلى المنطقة الأكثر فقرا ويكون ذلك في إطار هيئة قضائية مع إنشاء هيئات جهوية في كل ولاية تتولى التنسيق والمراقبة”.

وأشار البلاغ الى  ان رئيس الدولة “دعا الاتحاد إلى أن يكون قوة اقتراح وأن يقدم جملة من التصورات تتنزل في إطار وطني تحفظ فيه حقوق الجميع وإلى دعم المجهود الوطني في هذه الظروف” مبرزا ان سعيد عبر عن تفهمه لأوضاع صغار التجار والحرفيين وغيرهم.

وذكر بلاغ الرئاسة ان ماجول  أفاد عقب اللقاء أن أعضاء المكتب التنفيذي أطلعوا رئيس الدولة عما هم بصدد القيام به وعن طواعية من مجهودات للمساهمة في دعم الاستثمار وفي ديمومة النسيج الاقتصادي حتى يستعيد الاقتصاد الوطني النمو المطلوب وانهم طمأنوه على رأس المال البشري .

من جهة أخرى لفت البلاغ الى ان ماجول أكد ان جل المؤسسات سواء الصغرى أو غيرها تمر بوضعية سيولة حرجة مشيرا الى ان ذلك يستوجب تعاضد مختلف الجهود. منوها بوطنية وطواعية رجال الأعمال معربا عن استعدادهم لإنعاش الاقتصاد بجلب الاستثمارات ودعم التصدير مشددا على وجوب المحافظة على رجال الأعمال الوطنيين وعلى أملاكهم وخاصة منهم أولئك الذين آمنوا بتونس وساهموا في خلق فرص النمو.