الشارع المغاربي: اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 16 اوت 2024 على رفض انصاف الحلول في ما يتعلق بوضعية المعلمين والاساتذة النواب معتبرا ان الاوان آن لايجاد حلول نهائية لوضعيتهم تحفظ حقوقهم وتحفظ في نفس الوقت حقوق الناشئة مشددا من جهة اخرى على ضرورة اصلاح التعليم في ظل اختيارات وطنية خالصة .

وقال سعيد في كلمة خلال اشرافه اليوم بقصر قرطاح على موكب بمناسبة الاحتفال بيوم العلم :”…اتوجه في البداية باحر التهاني لكل الناجحين وبالشكر الجزيل لكل من رافق هؤلاء الناجحين المتميزين وهيأ لهم سبل النجاح من افراد اسرهم ومن المعلمين والاساتدة ومن الاداريين ومن كل عون مهما كانت وظيفته واي كان موقعه في سائر المؤسسات المعنية ..كما يقتضي الواجب ان نتوجه الى من لم يحالفه الحظ في النجاج بان لا ييأسوا ولا يقنطوا ولا يستكينوا فالفشل هو التجرية المرة التي يمكن ان تمهد للتميز ولفرحة النجاح ..وقد يرد البعض اسباب الفشل الى عوامل ذاتية ولكنها في اكثر الاحيان عوامل موضوعية تتصل بعناصر كثيرة اخرى ليس اقلها الاوضاع الاجتماعية وشضف العيش وصعوبة التنقل والوضع المتردي للعديد من المؤسسات التعليمية واذا بقيت هذه الاوضاع قائمة لا يمكن ان تتحقق العدالة التي ننشدها جميعا في التربية والتعليم وفي غيرهما من المرافق الاخرى..”

واضاف “ان ثروتنا البشرية هي ثروتنا التي لا تنضب والمسؤولية الوطنية تقتضي ان نوفر للجميع نفس الفرصة ونوفر نفس الظروف للتعلم والنجاح والتعليم ولا يمكن في هذا الاطار الا لجاحد انكار الجهود التي بذلتها الدولة اثر الاستقلال في نشر التعليم في كافة انحاء البلاد فاكثر من ثلث ميزانية الدولة كان مخصصا للتربية والتعليم كما لا يمكن انكار مطالب اصلاح التعليم قبل الاحتلال واثره فاصلاح التعليم ارتبط بالحركة الاصلاحية (وارجاع المدرسة الصادقية سنة 1875 من بين مظاهره) ارتبط بالحركة الاصلاحية وارتبط ايضا بحركة التحرير الوطني واستمر اثر ذلك بعد الاستقلال مع قانون نوفمبر 1958 في الوقت الذي كان المجلس القومي التاسيسي يتولى وضع الدستور الاول للجمهورية التونسية ..قد تكون بعض الاختيارت قابلة للنقاش عند البعض كاي اختيار وفي اي مجال لكن النتائج التي تحققت جديرة بالتنويه عموما وحرية بالاكبار ولكن منذ سنوات الثمانين من القرن الماضي توالت التغييرات والتعديلات تحت عناوين الاصلاح بل ان بعضها فُرض من الخارج فرضا فتراجعت المكتسبات عوض ان يتم دعمها ويتم تطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة تتلائم مع التطورات العلمية المتسارعة وتستجيب لحاجاتنا وتطلعاتنا في المقام الاول قبل اي مقام .. وانطلاقا من الايمان العميق بضرورة اصلاح وطني شامل وفي ظل حرب التحرير الوطني التي نخوضها تم انشاء المجلس الاعلى للتربية والتعليم في نص الدستور ويتم العمل وبنسق حثيث هذه الايام لاعداد المشروع المتعلق بتنظيم هذه المؤسسة الدستورية حتى يتم النأي بالتربية والتعليم عن تقلبات السياسة والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها الا بعد مرور عقدين من الزمن على الاقل ..”

وتابع “وكما لا يمكن انكار النجاجات التي تحققت وكما لا يمكن ايضا انكار الاخطاء او تجاهل الجرائم التي ارتكبت في هذا القطاع الذي هو من قطاعات السيادة لا يمكن في الوقت نفسه الا ان نفتخر بالكفاءات التونسية في كافة المجالات في تونس وفي كل انحاء العالم …عندما يقال احيانا اننا مستعدون لمنحكم قروضا من بعض المؤسسات المالية الدولية يكون الجواب هل انتم الذين تقرضوننا ام نحن هم المقرضون …فكفاءاتنا ونخبنا في سائر الاختصاصات لا يمكن تقديرها بثمن باي عملة اجنبية كانت …ان تونس ليست ضد التعاون ولكنها حقيقة يجب ان الاصداع بها ويجب ان توضع في الاعتبار في علاقاتنا الدولية …”

وعرج سعيد على وضعية المدرسين النواب بالقول ” ايها الملا الكريم آن الاون لان نجد حلولا نهائية لاننا نرفض انصاف الحلول لوضعية المعلمين والاستاذة النواب ولاصحاب شهائد الدكتورا تقوم على انصافهم وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقت …هناك احد المعلمين النواب من درس لمدة 3 سنوات ولم يتقاض ولو مليما واحد لايمانه بنبل الرسالة… لن نقبل بانصاف الحلول ولا بد من حل شامل ….حلول وفق معايير موضوعية مع التاكيد على ان الدولة لا تدار الا بالقانون المنصف العادل لا بمحاضر الجلسات ولا بالتصريحات ولا بصفحات التواصل الاجتماعي لان الدولة تقوم على القانون ومن قبيل التزيد ان يقال دولة القانون لان الدولة تفترض وجود القانون المعبر عن الارادة العامة. كما لا تقبل الدولة التونسية باي تهديد مهما كان مصدره …والمعلمون والاساتذة يعون نبل رسالتهم وهم اسمى وارقى من ان يتخدوا التلاميذ اوالطلبة رهائن يساومون بهم …”

وختم رئيس الدولة كلمته بالقول “اننا نحتفل بيوم العلم ولكن كل ايام السنة هي ايام علم ولا خير في يوم بل في ساعة لا نتعلم فيها شيئا …نتعلم ولكن مع الحذر في هذه السنوات الاخيرة مما اصطلح على تسميته بالذكاء الاصطناعي فلا بد من التحكم فيه بدل السماح له بالتحكم فينا وهذا ما اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 21 مارس الماضي حين اقرت ان استخدامه يجب ان يتم بطريقة امنة وموثوقة لان خلاف ذلك سيؤدي الى تقويض الممارسات الديمقراطية وزيادة الاحتيال والاحتلال وفقدان الوظائف على نطاق واسع …في يوم العلم ….العلم ليس ما فرض او حفظ بل هو ما اضاف وما حرّر وما نفع …. “