الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة 17 أفريل 2020 ان الرئيس قيس سعيد أكد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي في قصر قرطاج على أنه “سيتم النظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات إضافية تتعلق بالوضع الصحي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتربوي وكذلك بأوضاع التونسيين العالقين بالخارج وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام في تونس مشددا على الحرص على أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة”.
ونقل بلاغ صادر عن الرئاسة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيد إشارته إلى أهمية القيام بقراءة موضوعية لما حصل وما ترتب عن الإجراءات السابقة وتعديل هذه الإجراءات حتى تكون متلائمة مع الأوضاع في تونس والعالم.
وأضاف البلاغ ان سعيد “عرّج على الزيارة التي أداها في وقت متأخر من مساء أمس إلى عدد من المناطق بولاية القيروان لتوزيع مجموعة من المساعدات، مبينا أن حالة البؤس والفقر والإملاق هي التي تجعل هؤلاء غير معنيين ببعض القرارات مؤكدا على أن معالجة هذا الوضع ليس منة من الدولة”.
وتابع البلاغ ان سعيد “أشار بالمناسبة إلى الفساد المستشري في عديد المناطق مؤكدا على ضرورة إعادة الثقة للمواطن حتى لا يشعر أنه مجرد ورقة انتخابية، ولابد أن يشارك في صنع القرار” لافتا إلى وجود عمل كبير لابد من القيام به، قائلا “إنها مسؤولية جماعية نتقاسمها معا ونأخذ قراراتها معا” منددا بالمضاربات الحاصلة سواء في ما يتعلق ببيع الكمامات أو باحتكار السميد مشددا على وجوب حفظ كرامة التونسيين مبرزا أن أقسى أنواع التعذيب هو الحرمان المتواصل من أبسط حقوق الإنسان.
ولفت البلاغ الى ان سعيد نوجه في كلمته بالشكر للإطار الطبي وشبه الطبي وللإداريين جميعهم مشيرا إلى استمرارية عمل المرافق العمومية والى انه توجه بالشكر إلى القوات العسكرية والأمنية على ما تبذل من جهد في كل مكان لفرض الأمن وتطبيق احترام القانون ولكافة أفراد الشعب على ما أبدوا من تآزر وتعاون في هذه الظروف التي لم نشهدها من قبل مشيرا إلى أن ما يقدمه المتطوعون والمتطوعات من مجهودات يبعث على الأمل.
وختم البلاغ بانه من المنتظر أن يتخذ مجلس الأمن في ختام اجتماعه جملة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا.
