الشارع المغاربي قسم الاخبار: اعلن رجل الاعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي اعتزامه العودة الى تونس التي قال انه ليس هاربا منها مشددا على انه سيضع نفسه امام القضاء لـ”استرداد حقوقه” بعد ” مؤامرة سياسية” قذرة اكد انها حيكت له من اعلى هرم السلطة التنفيذية ذاكرا بالاسم رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد.

واتهم الرياحي في تدوينة نشرها في ساعة متاخرة من ليلة امس الجمعة 13 ماي 2022 الشاهد ومعاونيه ومستشاريه عندما كانوا في الحكم بارتكاب ” جرائم” مبرزا انه يتعرض للهرسلة من قبل اطراف لم يسمها وانه قرر العودة الى تونس .

وكتب الرياحي في تدوينته” أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : “لست هاربا من العدالة ببلدي ولم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .”

وتابع” رغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- فأنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري . لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.”

وختم كاتبا” لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية والرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل .”