الشارع المغاربي:  قال استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني “منذ سنوات ونحن نتحدث عن الاستفتاء وكانه الحل لقد أخطاتم في الدستور ” داعيا الى “نسيان” هذه الالية ، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثارته دعوة أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لاجراء استفتاء حول النظام السياسي والعودة للشعب للحسم.
وأوضح اللغماني في تدوينة نشرها مساء يوم امس الاثنين 19 ماي 2020 على صفحته بموقع فايسبوك ان الدستور الحالي لا يخول اللجوء الى الاستفتاء الا في حالتين وان رئيس الجمهورية يلجأ  في كلتاهما للحصول على “رفض شعبي” اما لقانون صوت عليه البرلمان (الفصل 82) او لتنقيح للدستور صادق عليه ايضا البرلمان (الفصل 144) مؤكدا ان الشعب لا يقرر من خلال الاستفتاء وان دوره يقتصر على الاعتراض او تدعيم ما قرر البرلمان.
واشار الى ان دستور سنة 1959 مكّن رئيس الجمهورية من اللجوء للاستفتاء للالتفاف على البرلمان من خلال عرض مشاريع قوانين مباشرة على الاستفتاء الشعبي ( الفصل 47) او تنقيح للدستور (الفصل 76).
واضاف ان ما يفسر احكام الدستور الحالي (دستور 2014) وعدم التنصيص على استعمال الية الاستفتاء للحسم هي الخشية من مؤسسة رئاسة الجمهورية ومن العودة الى الديكتاتورية والتي قال انها هيمنت على اشغال المجلس الوطني التاسيسي.