الشارع المغاربي: أكد سمير ديلو المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة انه تم الاحتفاظ بالإعلامي صالح عطية على ذمة المحكمة العسكرية بعد سماع اقواله اثر تصريحه لقناة “الجزيرة “القطرية حول ابلاغ الجيش الاتحاد رفضه الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية غلق مقراته قبل تنفيذ الاضراب بالقطاع العام يوم 16 جوان الجاري.

واوضح ديلو ان عطية رفض الكشف عن مصدر معلوماته وأنه تمسّك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.

وأشار الى انه وُجهت لعطية تهم “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري قد أعلنت في بلاغ لها يوم أمس السبت، أن “النيابة العسكرية تولت فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها » خطيرة » وتمس « بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية ».
يذكر ان نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل كان قد نفى ما جاء على لسان عطية قائلا “ليس لنا اتصال بقيادات الجيش ولسنا انقلابيين ولا الجيش اتصل بنا …. الجيش الجمهوري هو حامي الوطن”.

من جهته وصف الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك الخبر بالكاذب والزائف معتبرا انه “يدفع الى الفتنة”.

ونبه التونسيين والتونسيات الى تواتر الاخبار الزائفة هذه الايام لافتا الى ان بعضها “يتحدث نيابة عن الاتحاد وهياكله لغاية الاثارة او بث البلبلة والايهام “داعيا الى التحري وعدم تصديق الاشاعات ورفض ترويجها في ظرف وصفه بالدقيق والخطير.