الشارع المغاربي: اعتبر سمير ديلو القيادي في جهة الخلاص الوطني اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 ان “هذا اليوم يشهد على عمليات لم يسبق ان حصلت في تاريخ تونس” مبينا ان ذلك يتمثل في استقواء احد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل قضية في نزاع انتخابي.

وقال ديلو خلال ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم بالعاصمة :”تعقد هذه الندوة الصحفية في ظرف غير مسبوق لان ما تعيش البلاد حاليا غير مسبوق في تاريخها واغلب زملاءكم الان في ساحة باردو واقدر ان اغلبكم سيلتحق …ويبقى التساؤل قائما ما الذي يجعل من هذا الوضع غير مسبوق؟ هو انه لاول مرة في تاريخ تونس رغم ما مرت به من حقب دكتاتورية حقيقية فجة اكثر من الظروف الحالية فاننا اصبحنا اليوم نتساءل عما بقي من مساحة العيش المشترك وعما بقي من مرجعية المؤسسات …مؤسسة القضاء المؤسسة التشريعية…. مؤسسة الاعلام وانتم هنا وبعض زملائكم مسجونون وانا مخاطبكم وعدد من زملائي من المحامين يقبعون في السجون منذ مدة طويلة ..وخاصة ان هذا اليوم يشهد على عمليات لم يسبق ان حصلت في تاريخ تونس وهي استقواء احد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل قضية لان القضية التي تتعلق بالنزاع الانتخابي هي في الحقيقة ليست بين المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات هي نزاع بين طرفين… بين مترشحين رفضت الهيئة ملفاتهم فطعنوا امام المحكمة الادارية ولم ينالوا حكما لصالحهم في الطور الاول ونالوا حكما لفائدتهم في الطور الثاني …”

واضاف “تصورا لو ان كل نزاع قضائي لم يرض فيه احد الطرفين عن الحكم الصادر عن المحكمة فيستقوي بالمؤسسة التشريعية لتصدر قانونا يستقوي به على خصمه .؟..لم تبق اية مساحة للعيش المشترك وهذا ما يجعلنا نخاف على مستقبل بلادنا ونحن قلنا ذلك في اكثر من مرة في جبهة الخلاص الوطني ..وقلنا ان ما حصل في 25 جويلية انقلاب….انقلاب على المؤسسات ولكننا مسؤولون ونحب بلادنا ولم ندع في يوم من الايام الى الفوضى ودعونا الى العودة الى الجادة والى توسيع مساحة العمل المشترك ولكن للاسف كل الدعوات منا ومن غيرنا ووجهت بالهروب الى الامام وما يحصل اليوم هو هروب الى الامام… ما يحصل هو استهانة بالمؤسسات… بالاضافة الى الجلسة التي تعقد اليوم سوف تعلمون ربما في الساعات او الايام القادمة الظروف التي عاشها النواب سواء في لجنة التشريع العام او بعموم مكونات هذا المجلس ضمانا لقرار ولتصويت في اتجاه معين وسيتبين الشعب التونسي والراي العام داخل البلاد وخارجها الظروف التي يجري فيها هذا الاستقواء …وهذا الهروب الى الامام …”

وتابع” ولكن المؤسسة التشريعية ليست الوحيدة …كل المؤسسات في البلاد… مؤسسة القضاء …والكثيرون فهموا اليوم سببب القصف المكثف الذي تتعرض له مؤسسة القضاء بحل المجلس الاعلى للقضاء وبتركه بلا مؤسسة تشرف عليه لا منتخبة ولا معينة وانما اخضاع القضاء بمذكرات العمل اليومية وشبه اليومية ..تلاحظون المحاكمات التي تجرى في ظروف شهد العالم وكل المؤسسات وكل الهيئات وهيئة المحامين بانه لا تحترم فيها حقوق الدفاع ولا يمكّن فيها المحامون من حق الدفاع عن منوبيهم….”