الشارع المغاربي: قال سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ان تونس اليوم مكبلة باجراءات وقوانين وصفها بالمعقدة والبالية مشددا على انه حان الوقت لتعديلها.

واضاف الوزير في ندوة صحفية مشتركة مع 13 وزيرا خصصت لتقديم البرنامج الاصلاحي لحكومة نجلاء بودن:” البقاء في سباق الاستثمارات الدولية واسترجاع نسق النمو الضروري لخلق مواطن الشغل وخلق الثروة وتحسين ايرادات الدولة يتطلب نقلة نوعية جريئة لاسترجاع ثقة كل الفاعلين الاقتصاديين ..”

وكشف الوزير ان 13 فريق عمل مشترك بين القطاعين العمومي والخاص منكب على مراجعة وتقييم الاطار التشريعي للاستثمار بهدف تحديثه وتعصيره وتطوير القوانين 50 سنة بعد صدور قوانين سنة 72.

واكد ان الاتجاه هو نحو تبسيط هذه القوانين وترقيم اجراءات المستثمر في كل مراحلها مجددا تأكيد التزام الحكومة بتكريس مبدا حرية الاستثمار وبالغاء جل التراخيص والابقاء على القائمة السلبية قبل موفى 2022.

وذكر بانه سبق الاعلان عن حزمة من الاجراءات العاجلة التي قال انه تم اعدادها مع مختلف الهياكل والوزارات مؤكدا انه تم انجاز 13 اجراء منها من مجموع 43 اجراء وان 4 منجزة بصفة نهائية و9 جاهزة للعرض على مجالس الوزراء في الاسابيع القادمة ..”

واشار سعيد الى ان الحكومة انكبت منذ تحملها المسؤولية على تصميم وتنفيذ اصلاحات وطنية في مقاربة شمولية وتدريجية قال انها تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى القصير ووضع اسس متينة لنمو ادماجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل باعداد مخطط تنمية 2023 و2025 وبلورة رؤية تونس 2035.

وشدد على ان تصميم هذا البرنامج تم بالتشاور المستمر مع مختلف الاطراف الاجتماعية وباعتماد تمش تشاركي ساهم فيه اكثر من 400 اطار سام ..

وابرز انه تم بناء هذا التمشي الاصلاحي على جملة من المبادىء والقيم قال ان على راسها تكريس ثقافة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع اطر للشفافية والثقة ومقاومة الفساد بكل انواعه ..

واضاف سعيد ان الاهداف المنتظرة هي استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ومساندة النشاط الاقتصادي ونجاعة الادارة والمؤسسات العمومية في خدمة المواطن والاقتصاد وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.